·
·
العالم
طلبت الحكومة البريطانية الأربعاء من الاتحاد الأوروبي بأن يعيد التفاوض بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة بشأن الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية، بعد أعمال شغب وتعطل أعمال فيها، لكن الاتحاد الأوروبي رفض العرض على الفور. \n
وكادت لندن تعلق العمل بما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام والذي يتطلب فرض ضوابط جمركية على البضائع الآتية من البر الرئيسي لبريطانيا، وبدلا من ذلك، دعت إلى "تغييرات كبيرة".
\nوهي تريد من الاتحاد الأوروبي أن يتخلى إلى أجل غير مسمى عن فترات سماح مخصصة لبعض عمليات التفتيش على الحدود وتجميد إجراءات قانونية أطلقت ضد المملكة المتحدة بسبب عدم الامتثال، كجزء من "فترة جمود" تسمح بإجراء مفاوضات جديدة.
وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس إنه فيما فاوضت بريطانيا بشأن البروتوكول "بحسن نية"، فإن تطبيقه على أرض الواقع من جانب الاتحاد الأوروبي أدى إلى فرض "أعباء كبيرة ومستمرة".
\nوأضاف أمام النواب في المملكة المتحدة "ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه".
\nوتابع "نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي رؤية هذه المسألة بمنظور جديد والعمل معنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع علاقاتنا على أسس أقوى".
\nلكن بعد ساعات، استبعد الاتحاد الأوروبي الذي يصر منذ فترة طويلة على أن الكرة في ملعب لندن لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إعادة التفاوض.
\nوقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بيان إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية "لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".
\n- "موافقة مشتركة" -
وتم التفاوض على البروتوكول بشق الأنفس لتجنب إقامة حدود مع إيرلندا، من خلال إبقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وشهدت إيرلندا الشمالية التي عانت ثلاثة عقود من الصراع الطائفي حتى التوصل إلى اتفاق سلام في العام 1998، أعمال عنف هذا العام تعود بجزء منها إلى معارضة البروتوكول.
\nويرى العديد من الوحدويين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة أن الأمر يقيم حدودا بحكم الامر الواقع في البحر الإيرلندي مع البر الرئيسي لبريطانيا ويقولون إنهم يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة.
\nوحضت بريطانيا في مقترحاتها الاتحاد الأوروبي على وقف العمل بالضوابط الواسعة النطاق والتركيز أكثر على السلع المعرضة "فعليا" لخطر دخول سوقها الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.
أما بالنسبة إلى كل السلع الأخرى، فشددت الحكومة على أن هناك حاجة إلى تغيير طفيف للحفاظ على وضع إيرلندا الشمالية المتكامل كجزء من المملكة المتحدة.
\nكما أنها تريد إزالة أي دور إشرافي لمحكمة العدل الأوروبية.
\nلكن طلب العودة إلى طاولة المفاوضات لن يلقى ترحيبا من الاتحاد الاوروبي، بعد أشهر فقط من انتهاء محادثات بريكست المرهقة.
\nوقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني "تمت الموافقة على البروتوكول بشكل مشترك بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وبالتالي، "يجب أن ينفذاه معا"، مشيرا إلى أن دبلن ستشجع "حلولا واقعية بروح من التعاون الإيجابي والبناء".
\n- الولايات المتحدة "ملتزمة بشدة" -
مدفوعة بالإحباط بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضت منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بداية العام الحالي، علّقت العديد من الشركات البريطانية مبيعاتها إلى إيرلندا الشمالية، أو قدمت خيارات أقل.
وقالت سلسلة متاجر "ماركس أند سبنسر" إنه في الشكل الحالي للبروتوكول، ستكون هناك "نواقص على الرفوف" في إيرلندا الشمالية في عيد الميلاد هذا العام.
\nلكن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسك سوقه الموحدة، يقول إن بريطانيا تتصرف بنية سيئة وهي تعلم جيدا ما وافقت عليه.
\nوتثير هذه الخلافات حول البروتوكول المزيد من القلق العابر لحدود المملكة مع متابعة الرئيس الأميركي جو بايدن المسألة عن كثب.
\nوحضّت وزارة الخارجية الأميركية الجانبين على التفاوض "في إطار الآليات القائمة".
\nوقال جون كيري المبعوث الأميركي للمناخ، إن الرئيس وزملاءه "ملتزمون بشدة" جعل اتفاق الجمعة العظيمة صامدا وضمان السلام.
