·
·
العالم
رفضت المحكمة الأميركية العليا الجمعة تعطيل قانون أقرته تكساس يمنع منذ الأول من أيلول النساء في هذه الولاية الشاسعة من الاجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.
ويشكل ذلك ضربة للمدافعين عن حق الإجهاض.
\nوسمحت المحكمة العليا للمحاكم الفدرالية بالتدخل لمواجهة هذا القانون إلا ان العيادات الطبية والأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض في تكساس قد يتعرضون لملاحقات مكلفة في حال اتت بعد الأسبوع السادس من الحمل.
\nومع هذا القرار اظهرت الغالبية المحافظة في المحكمة أنها غير مستعدة للدفاع عن حق الإجهاض الذي قد تقيده بعد أشهر قليلة في إطار ملف آخر مطروح عليها يتعلق بولاية ميسيسيبي.
\nوأعرب الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن "قلق كبير" حيال قرار المحكمة العليا بترك القانون المعمول به في تكساس مشيرا إلى ان "حقوق النساء تتعرض لهجوم في ولايات عدة".
\nوقالت آيمي هاغستروم ميلر رئيسة منظمة Whole Woman's Health التي تدير عيادات اجهاض في تكساس وتقف وراء الدعوى ضد القانون "قرار اليوم ليس مناسبا هو ظالم وشرير وغير إنساني".
في المقابل كتب المدعي العام في تكساس الجمهوري كين باكستون في تغريدة "انتصار كبير" مرحبا على غرار معارضين آخرين لحق الإجهاض ببقاء القانون. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز "هذا انتصار لتكساس وللحركة المؤيدة للحق بالحياة".
\nوتمنع ولاية تكساس الاجهاض حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى ما أن تسمع نبضات قلب الجنين بحدود الأسبوع السادس من الحمل عندما لا تدرك غالبية النساء بعد أنهن حوامل.
\nوأعرب رئيس المحكمة المحافظ المعتدل جون روبرتس مع ثلاثة قضاة تقدميين في المحكمة التي تضم تسعة أعضاء، عن قلقهم من قانون تكساس والآلية القانونية المعتمدة فيه.
\nفقد ابتكرت تكساس المحافظة آلية جديدة تعقد تدخل العدالة الفدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين "حصرًا" بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.
\nوينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حال نجاحهم، على عشرة آلاف دولار كتعويض.
