·
·
العالم
ستحيل المجموعة العسكرية في بورما الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى المحكمة بتهم فساد، حسبما أعلن محاميها الجمعة، في اتهامات جديدة تضاف إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحقها والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها لعقود.
تقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه، في شباط ما أدى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.
\nوسو تشي البالغة 76 عاما والحائزة جائزة نوبل، تحاكم حاليا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
\nوستمثل أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارا من الأول من تشرين الأول في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكد محاميها خين مونغ زاو.
\nوكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عاما كحد أقصى.
\nوتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية "لإخراجها (سو تشي) من الصورة" بحسب ماني مونغ الباحثة في منطقة هيومن رايتس ووتش.
\nوإطالة الإجراءات القضائية فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف "ستؤثر على قدرة الرابطة الوطنية للديموقراطية في العودة" إلى الساحة، وتحرم مؤيديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونغ.
\nتم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا واستؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية.
ومنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.
\nواتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الاستعمار، علما بأن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.
\nأطيح بحزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات.
\nواندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت وأعمال عنف شلت اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
\nوقتل أكثر من 1100 شخص واعتقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد محلي.
\nويقول الجيش إن الحصيلة أقل بكثير.
\nوقال زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية مين أونغ هلاينغ الشهر الماضي إنه يمكن تنظيم انتخابات ورفع حالة الطوارئ بحلول آب 2023، أي بعد سنة على الموعد الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب.
