العالم
"العفو الدولية" تصف القمع الصيني لأقلية الأويغور بأنه "جرائم ضد الإنسانية"
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الخميس أن القمع الذي يتعرّض له مئات الآلاف من الأويغور في الصين يرقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية".
وفي التقرير الواقع في 160 صفحة والذي يتضمن شهادات لمعتقلين سابقين في معسكرات في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، فصّلت المنظمة ما اعتبرته "حملة تنظّمها الدولة من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية".
\nوفصّل التقرير ما اعتبرته المنظمة "التدابير المفرطة التي تتخذها السلطات الصينية منذ عام 2017 لتحقيق هدف أساسي، وهو استئصال العادات والتقاليد الدينية والثقافية واللغات المحلية للطوائف العرقية المسلمة في الإقليم".
\nواعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار أن السلطات الصينية "خلقت جحيماً بائساً على نطاق مذهل في إقليم شينجيانغ".
\nونقل عنها التقرير قولها "بات الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات المسلمة يواجهون جرائم ضد الإنسانية، وغير ذلك من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان".
\nوتابعت كالامار "إنه أمر ينبغي أن يهتز له ضمير البشرية".
\nويوثّق التقرير الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له أعداد هائلة من الرجال والنساء من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانغ منذ أوائل عام 2017.
\nويوضح أن الاعتقال التعسفي يشمل "مئات الآلاف ممن زُجَّ بهم في السجون، فضلاً عن مئات الآلاف – بل ربما مليون أو أكثر – ممن أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال".
وجاء في التقرير أن المنظمة استمعت إلى أكثر من 50 معتقلاً سابقاً قالوا جميعا إنهم احتُجزوا بسبب سلوكيات على غرار حيازة صورة ذات بعد ديني، أو التواصل مع شخص ما في الخارج.
\nوقال معظم المعتقلين السابقين إنهم استُجوبوا أولاً في مراكز الشرطة، و"أخضعوا للاستجواب وهم مقيدون فيما يعرف بـ+كرسي النمر+ – وهو كرسي فولاذي مثبتة فيه الأصفاد والأغلال والسلاسل لتكبيل الأيدي والأقدام، وتقييد جسم الضحية في أوضاع مؤلمة"، وفق المنظمة.
\nوبحسب المعتقلين السابقين "يشيع في مراكز الشرطة الاعتداء بالضرب، والحرمان من النوم، والاكتظاظ الشديد"، وفي المعسكرات "أصبحت كل حياتهم خاضعة لنظام بالغ الصرامة؛ فقد جُرِّدوا من كامل خصوصيتهم واستقلالهم الذاتي".
\nوبحسب تقرير منظمة العفو "ذهبت الحكومة الصينية إلى أبعد الحدود للتستر على انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في شينجيانغ".
\nوتتّهم الإدارة الأميركية الصين بشن حملة "إبادة جماعية" في شينجيانغ.
\nورفضت بريطانيا استخدام هذا التصنيف لكنّها طالبت الشهر الماضي مع الولايات المتحدة وألمانيا بكين بوضع حد للقمع الممارس بحق أقلية الأويغور.
\nوترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل وبالتالي إبعادهم عن التطرف.
\nوشددت كالامار على أنه "يجب على الصين القيام فوراً بتفكيك نظام معسكرات الاعتقال، وإطلاق سراح المحتجزين فيها وفي غيرها من السجون بصورة تعسفية، ووضع حد للاعتداءات المنهجية على المسلمين في شينجيانغ"، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق لـ"محاسبة كل المشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
مقالات ذات صلة
تعزيز التعاون الأمني بين أمريكا والجزائر محور اجتماع بولس وبوقادوم
الرئيس الأميركي: سنضرب كل من يقترب من يورانيوم إيران المدفون
ماكرون يمارس الجري في شوارع الإسكندرية خلال زيارته لمصر
