العالم
دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاثنين جميع الدول على الوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في بورما، مبديا تضامنه مع المحتجين المطالبين بالديموقراطية ومحذرا من تحول البلاد الى "دولة فاشلة".

وقال أوباما الذي زار البلاد منذ عقد من الزمن لدعم احتضانها الناشئ للديموقراطية، إن "اهتمام العالم يجب ان يبقى على ميانمار". واضاف "روّعني العنف المفجع ضد المدنيين"، مشيرا الى انه استلهم "من الحركة الوطنية التي تمثل صوت الشعب".
\nوقال أوباما في بيان "من الواضح أن الجهود غير الشرعية والوحشية التي يبذلها الجيش لفرض إرادته بعد عقد من الحريات (..) لن يقبلها الشعب أبدا وينبغي أن لا يقبلها العالم بأسره".
\nويؤيد أوباما جهود الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن ودول أخرى "لفرض عقوبات على الجيش" في محاولة لاستعادة الديموقراطية.
\nوقال اوباما "على جيران ميانمار الاعتراف بأن نظاما قاتلا يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية وخطر (التحول نحو) دولة فاشلة".
\nوهو كان يتحدث في أعقاب قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا التي دعي إليها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ، والتي دعت خلالها اندونيسيا الى إنهاء العنف.
\nأوقفت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط أثناء الانقلاب، ولم تظهر في العلن مذاك وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.
وهي ملاحقة بستّ تهم خصوصاً لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار.
\nكما انها متّهمة بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو ذهب رشاوى لكن لم توجه إليها تهمة "الفساد" في الوقت الراهن.
\nوفي حال أُدينت، ستُمنع من المشاركة في الحياة السياسية وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.
\nويتواصل القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد التظاهرات اليومية للمطالبة بالإفراج عنها واستعادة الديموقراطية.
\nوقُتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصاً وأوقف قرابة 3500 شخص، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
\nونزلت الاثنين مجموعات صغيرة من المحتجّين إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد، حاملين لافتات كُتب عليها "أفرجوا عن قادتنا" ورافعين الأعلام الحمر التي ترمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
\nوبرّر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب الذي قاده بعمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية بشكل ساحق.



