العالم
أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن الناشط والباحث باتريك زكي الذي اعتُقل في شباط العام الماضي لدى وصوله إلى القاهرة قادما من إيطاليا وفق ما أفادت عائلته فرانس برس \n

وقالت والدته هالة صبحي "أشعر بأنني أطير من شدة الفرح.. نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة"، المدينة الواقعة في الدلتا والتي يتحدر منها زكي.
\nلكن زكي ما زال يواجه تهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب المنظمة التي يعمل لصالحها وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
\nوأرجئت محاكمته إلى شباط، وفق المنظمة.
\nوكان زكي أحيل في أيلول إلى محكمة جنح أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، على خلفية مقال تضمن مقتطفات من مذكراته اليومية تتحدث عن التمييز الذي تواجهه الأقلية القبطية في مصر.
\nوكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أن زكي أفاد عن تعرضه للتعذيب خلال استجوابه من قبل عناصر الأمن، بوسائل بينها الصدمات الكهربائية والضرب.
واثار توقيف الناشط المدافع عن الحقوق الجنسية إدانة واسعة وخصوصا في إيطاليا حيث كان يتابع دراسته، والتي أجرت مؤخرا محاكمة غيابية لمتهمين في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في 2016.
\nوخطف مجهولون ريجيني (28 عاما) في كانون الثاني 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج.
\nوعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، في إحدى ضواحي القاهرة. وكشفت استنتاجات لجنة برلمانية إيطالية أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن تعذيبه وقتله.
\nووقع آلاف الأشخاص في إيطاليا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في نيسان بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.
\nوأثار مقتل ريجيني انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد سُجن العديد من الأكاديميين في السنوات القليلة الماضية ومنهم أحمد سمير طالب دراسات عليا في جامعة سنترال يوروبيان يونيفرستي بفيينا، وخلود عامر رئيسة وحدة الترجمة في مكتبة الاسكندرية.



