مقدمات نشرات الاخبار
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
\nوسط كل الأزمات الحياتية والمعيشية والإقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد بارقة أمل مالية ليتمكن لبنان من خلالها من تنفيذ إصلاحات مطلوبة وإنعاش الإقتصاد.
\nفبعد مفاوضات شاقة وقع صندوق النقد الدولي اتفاقا مبدئيا مع لبنان على قرض مقداره ثلاث مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وذلك بعد اجتماع مالي عقد للغاية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
\nوقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الاجتماع أن الأزمة تتطلب برنامجا إصلاحيا شاملا لتحقيق الإستقرار المالي.
\nوفي الداخل أيضا انهماك في التحضير لوجيستيا للانتخابات النيابية المقبلة واهتمام بناخبي الخارج حيث وقع وزير الداخلية على القرار الذي حدد اقلام الاقتراع في الخارج للعام 2022.
\nوفيما جالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان معلنة على لسان رئيسها أن نحو 200 مراقب سيتولون مراقبة الانتخابات بحرفية وشفافية وحياد.
\nجدد رئيس الجمهورية القول بانه لو تحقق انشاء الميغاسنتر لكان خفف على المواطنين تكبد المشقة بالتنقل في المناطق لممارسة الحق الدستوري بالاقتراع.
\nأما رئيس المجلس النيابي فاعتبر ان الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا او هناك.
\nفي وقت لاحظ رئيس الحكومة جوا في البلد يتعمد التشكيك والسلبية كأن المطلوب منع النهوض والتعافي.
\nاما معيشيا وبالانتظار فرغيف الفقير ما زال في دائرة الخطر والمشكلة قائمة ومرشحة للتفاقم وفقا للمسؤولين في قطاع الأفران اما اسعار الخضار فهي نارية وعليه كانت اليوم جولة لوزيري الاقتصاد والزراعة في سوق الخضار في بيروت بمؤازرة من القوى الامنية وتسطير اكثر من مئة محضر.
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
\nمع بدء العد التنازلي للأيام الثمانية والثلاثين الفاصلة عن موعد الخامس عشر من أيار تمضي التحضيرات والإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي على المستويات السياسية والتعبوية واللوجستية.
\nرئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى لو أن القوى السياسية على إختلاف توجهاتها والمتنافسين إنتخابيا أيضا يقاربون الإستحقاق الإنتخابي وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية مشددا على أن الخاسر الأكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين , مبديا إستغرابه من إستسهال البعض الإستثمار على معاناة اللبنانيين اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء والإمعان في التحريض ونكأ الجراح لغايات إنتخابية رخيصة.
\nفي شأن متصل يقول وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه ما من أحداث أمنية يمكن أن تؤثر على الإنتخابات وذلك بعد ترؤسه إجتماعا إستثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي حول الإشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي حرص على وصفها بالعائلية.
\nالإستحقاق الإنتخابي كان محور إهتمام بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التي قابل وفدها رئيسي الجمهورية والحكومة مشيرا إلى أن مئتي مراقب سيتولون مهمة المراقبة وموضحا أن عملهم سيبدأ قبل موعد الإنتخابات ويستمر إلى ما بعدها.
\nإلى ذلك توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار مع متابعته لتطبيق الإصلاحات الإقتصادية كل ثلاثة اشهر.
\nفي موازاة الإنشغال بالإستحقاق النيابي متابعة رسمية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية لضبط ما أمكن من الأمن الغذائي المهتز تحت وطأة فقدان مواد وشح أخرى وفلتان الأسعار وجشع بعض التجار والمحتكرين.
\nوفي هذا الشأن كانت جولة لوزيري الإقتصاد والزراعة في سوق الخضر المركزي في بيروت وعدد من محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت.
\nالخلاصة التي إنتهت إليها الجولة لم تكن ناصعة إذ أشار الوزيران إلى حال من الفوضى وتفلت الأسعار الأمر الذي أطلق العنان لمحاضر الضبط بحق المخالفين.
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
\nالحركة تمحورت اليوم بين صندوقين: صندوق النقد الدولي وصندوق الانتخابات. ماليا، اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي انجز، وان كانت المفاوضات ستتواصل حول بعض النقاط. لكن التوافق الاولي لن يصبح نهائيا ومنجزا الا بعد تنفيذ اربعة شروط ملقاة كلها على عاتق مجلس النواب.
\nالشروط هي: انجاز مشروع الموازنة واقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية واقرار قانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فهل مجلس النواب الحالي على استعداد لتنفيذ هذه الشروط قبل اربعين يوما من الانتخابات ؟ وهل المدة المتبقية من ولايته تسمح له بتحقيق الشروط الاربعة ؟
\nالاكيد لا. لذلك فان الاتفاق الاطار ييبقى اتفاقا بالاحرف الاولى، ولن يتحول اتفاقا نافذا الا بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة. فهل سيسمح الوضع السياسي بذلك، ام ان الصراعات بين اهل المنظومة ستظل على حالها، وستظل اقوى من اي رغبة في تحقيق الاصلاح وفي اخراج لبنان من محنته؟
\nانتخابيا، الاستعدادات للاستحقاق الديمقراطي تتعزز يوما بعد يوم. والجديد اوروبي هذه المرة، مع اعلان رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات من قصر بعبدا ان نحو 200 مراقب سيتولون عملية المراقبة قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها.
توازيا، وقع وزير الداخلية والبلديات قرارا حدد بموجبه اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
\nفي هذا الوقت تواصل اعلان اللوائح عن مختلف الدوائر، في ظل ازمة اجتماعية معيشية بدأت تدق الابواب تتعلق برغيف الخبز. فكأن المنظومة الفاسدة لم تكتف بكل ما فعلته باللبنانيين وما اقترفته من جرائم بحقهم ، حتى وصل بها الامر الى حد تهديد اللبناني في لقمة عيشه.
\nلذلك ايها اللبنانيون شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المفصلي. فالتغيير " بدو صوتك وبدو صوتك.. وب 15 ايار خللو صوتكن يغير"
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي
\nخطوة في رحلة الألف ميل ... صندوق النقد الدولي سيقرض لبنان ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، لكن ليس قبل أن يطبق سلسلة شروط تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
\nوصلنا إلى آخر دواء الصندوق : الكي. هل سيوافق مجلس الوزراء؟ هل سيوافق مجلس النواب ؟ الإصلاحات قاسية، فمن من المنظومة سيوافق على الإصلاحات التي تعني الإستغناء عن " جيش المحاسيب " الذي تم إدخاله إلى الإدارة؟
\nالرؤساء الثلاثة رحبوا بالاتفاق، ولكن ماذا سيكون عليه الوضع حين يبدأ الدخول بالتفاصيل؟
\nالبداية كانت من البيان الذي أصدره صندوق النقد من أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
\nوأوضح رئيس وفد الصندوق إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
\nواضح من البيان أن الكرة في الملعب اللبناني . رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الكرة فأعلن أن "الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، مضيفا "اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".
\nالرئيس نبيه بري رحب لكنه تمايز بموضوع المودعين ، فقال:" باسمي و باسم المجلس النيابي، أعرب عن جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين".
\nنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي ترأس وفد لبنان إلى التفاوض مع الصندوق، ذهب ابعد في التفصيل فأعلن أنه " علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة."
\nانتخابيا ، لا جديد سوى إعلان برامج اللوائح .
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد
\nعلى علو مرتفع من الانهيار المالي خرج أول علاج من صندوق النقد الدولي وعلى توقيت مشترك بين بيروت ونيويوك أعلن عن اتفاق مبدئي ممتد على أربع سنوات يمنح لبنان الولوج إلى مبلغ قدره ثلاثة مليار دولار .
\nاتفاق الإطار هذا لن يكون منجزا قبل موافقة مجلس أمناء صندوق النقد الدولي على منح القرض في حال طبق لبنان شروطا اتفق عليها مع القيادات السياسية وفي حزمة الشروط: إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخصوصا قطاع الكهرباء
\nموافقة الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاعتراف بالخسائر في هذا القطاع مع حماية صغار المودعين وموافقة مجلس النواب على إقرار قانون عاجل يتيح إعادة هيكلة المصارف ويعيد الحيوية الى القطاع المالي، والسماح ببدء عملية تقيم شاملة مصرفا مصرفا وتضم البنوك الاربعة عشر الكبيرة بمساعدة شركة دولية للتدقيق.
\nومن الشروط أيضا تعديل السرية المصرفية بما يتلاءم ومحاربة الفساد وفق المعايير الدولية ومتمكنا من منع التهرب الضريبي ومحاربة الجرائم المالية والانتهاء من مهمة التدقيق المالي في احتياطي مصرف لبنان وتوحيد المركزي لسعر الصرف وموافقة الحكومة على خطة متوسطة لإعادة هيكلة الدين العام.
\nوكان من المتفق مع صندوق النقد أن يتعهد الرؤساء الثلاثة على هذه البنود بتواقيع مشتركة، غير أن مبدأ الفصل بين السلطات دفع في اتجاه إعلان ثنائي لرئيسي الجمهورية والحكومة من بعبدا، وتلاه تعهد ببيان منفصل قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري ويعرب فيه عن جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجد كبير لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين
\nأما عملية التنفيذ فمن المرجح انطلاقها بمبلغ مالي من أصل المليارات الثلاثة يشكل دفعة على الحساب لتنشيط الاقتصاد لكن مسار المليارات لن يطبق إلا بعد التماس الصندوق تطبيق الإصلاحات المطلوبة ولهذه الغاية سوف يجتمع وفد الصندوق بالفريق اللبناني كل ثلاثة أشهر لتقييم عملية التطبيق ومدى فعاليتها وبصورة عامة فإن اتفاق الإطار مع صندوق النقد الدولي سيشكل عامل ثقة للاستثمار الخارجي لكون الإيداعات العربية أو الدولية ستكون برعاية " الآي أم اف " هذه المرة ومستندة إلى ضمانتها وليس الى وضع الثقة بسلطة تسببت بالانهيار وبنفسها أعلنت إفلاسها ولا تؤتمن على " فلس الارملة".
\nوبدا أن عين الصندوق أولا ستكون على قطاع الكهرباء فإذا سلكت إصلاحاتها يتبدى استعداد الحكم للسير قدما وبشفافية في باقي الاصلاحات ومدى التزام إقرار قوانينها في مجلس النواب ولذلك فإن الصندوق يشترط التزامات تنفيذية لا حبرا على ورق ووعودا بالهواء غير الطلق وهواء الصندوق المالي الذي انعش السلطة اللبنانية يحفز بدوره على صناديق انتخابية بدأت تأخذ مكانها في الخارج استعدادا لاقتراع المغتربين تمهيدا لعملية الاقتراع المركزية في خمس عشرة دائرة محلية
\nلكن عامل تطيير الانتخابات لا يزال احتمالا واردا مع كل ازمة تطل برأسها على مشهد ايار وآخرها إعلان اربعين قاضيا من لجان القيد الانتخابية اعتذارهم عن عدم قبول المهمات الموكلة إليهم في اللجان, وذلك على خلفية مطالب مالية ولوجستية تبدأ بالرواتب التي يتقاضونها وبالمخصصات, ولا تنتهي بتحسين أوضاع العدليات اربعون اضربوا وآخرون سيلحقون بهم لكن قاضية واحدة تناوب في العدليات عن الجميع وتختصر القضاء بشخصها من هنا الى باريس .
\nفبعد ادعائها انها مدعوة الى تقديم تجربتها في مجلس الشيوخ الفرنسي تبين ان القاضية غادة عون كانت مدعوة الى العاصمة الفرنسية من المرشح في طرابلس عمر حرفوش .
\nواليوم اعلن المحامي رامي عليق انشقاقه عن القاضية عون بعد تنفيذه غزوات وغارات ومداهمات عدة لصالحها منذ عامين كان ابرزها في شركة مكتف للصيرفة .
\nوفي تصريح الانفصال اتهم عليق مدعية جبل لبنان بالتسييس والاستنابية والعمل القضائي لصالح التيار الوطني الحر . قائلا لها : فاقد الشيء لا يعطيه والفاسد لن يصلح الفساد...
\n
