·
·
مقدمات نشرات الاخبار
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
\nالعدة على جهوزية والجميع في حال استنفار والعين على الخامس عشر من أيار المقبل الموعد المضروب لإجراء الانتخابات النيابية التي يؤكد الجميع على حصولها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض أن تقاطع الطائفة السنية التصويت، ولكنه يخشى من إقبال ضعيف لها.. ويضيف: "لذا أدعو الى المشاركة في الاقتراع، وأنا وتياري سنشارك ولن نقاطع حتما ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أيا تكن الأسباب".
\nمجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا عصر اليوم فتح الاعتماد المالي اللازم للعملية الانتخابية النيابية.
\nأما في ما خص خطة الكهرباء فقد طلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهربا ودراسة إمكان إعادة النظر بالتعرفة مع زيادة ساعات التغذية,وتركيب العدادات الذكية لتحسين الجباية.. لكن ما خرق الاهتمام الاعلامي بقوة اليوم هو المجريات على مسار استمرار الاشتباك القضائي بين المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة حيث سجل تطور بارز :
\nسلامة لم يحضر للمرة الثالثة ايضا" الى جلسة الاستجواب التي كانت محددة اليوم فتوجهت قوة من أمن الدولة إلى منزلي الحاكم في كل من الصفرا و الرابية, ومكتبه في مصرف لبنان لإحضاره بناء" على مذكرة الجلب التي كانت قد أصدرتها القاضية غادة عون والتي تصر عليها في شكل مفتوح حتى ما بعد صدور بيان قوى الامن الداخلي.
\nالدكتور سلامة لم يكن اليوم موجودا في أي من الأمكنة المذكورة، وفي هذا الاطار "نفى وزير الداخلية من السراي الحكومي حصول أي مواجهة بين قوى الامن الداخلي وجهاز امن الدولة الذي يضطلع بواجباته أيضا وفق القانون".
\nوكذلك قوى الامن الداخلي اعلنت في بيان "انها لم تمنع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة، وأضافت أن نقطة قوى الامن موضوعة منذ فترة بأمر من الرؤساء, لحماية الحاكم من أي تهديد أمني وهذه النقطة غير مخولة التدخل أو التبليغ أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية، وهذا ما تم تأكيده في اتصال اجراه المدير العام لقوى الامن الداخلي بالمدير العام لأمن الدولة" بحسب بيان قوى الأمن.
\nفي الخارج, خفض نسبي للتوتر في المحيط الأوكراني على رغم استمرار المناورات العسكرية الروسية والبيلاروسية في جوار أوكرانيا. موسكو اعلنت:"انتصرنا من دون أن نطلق رصاصة واحدة".
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
\nبنصاب سياسي كامل التأم مجلس الوزراء في جلسة أمامها ملفان ساخنان رئيسيان: الكهرباء وتمويل العملية الإنتخابية.
\nالنصاب الكامل أمنه حضور وزراء الثنائي الوطني بعدما قالوا كلمتهم في تهريب التعيينات والموازنة لكنهم لن يكونوا حجر عثرة أمام انعقاد مجلس الوزراء.
\nبند سلفة الكهرباء أرجئ بعد نقاش ساخن بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبعد اعتراضات واسعة من قبل الوزراء ليس على مبدأ التسليف فحسب بل على توزيع الخطة باللغة الانكليزية وهي ستوزع مجددا على الوزراء بالنسخة العربية لدراستها.
\nأما موضوع الإنتخابات التي ستجري في أيار المقبل بدا رئيس الحكومة مطمئنا إلى تأمين التمويل اللازم لإجرائها وهو حوالي خمسة عشر مليون دولار وقد أقرت الحكومة إعتماد 360 مليار ليرة لإجرائها موزعة على 300 مليار لوزارة الداخلية و60 مليار لوزارة الخارجية.
\nأما وزير الداخلية الذي أكد ألا مجال لطرح التأجيل أو التمديد فطلب مساعدة من المجتمع الدولي لتأمين الأموال لبعض جوانب العملية الإنتخابية بما لا يمس بالسيادة الوطنية.
\nوفي إطار الإستعدادات للعملية الإنتخابية أنجزت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الإنتخابية التي أظهرت أن عدد الناخبين النهائي حتى الأول من شباط هو ثلاثة ملايين و967 الفا و507 ناخبين من ضمنهم مئتان وخمسة وعشرون ألفا و624 يحق لهم الإقتراع خارج لبنان.
\nبعيدا من المسرح الإنتخابي كان المسرح القضائي يشهد مطاردة من جانب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
\nفالإثنان كانا على موعد لمواجهة بينهما في جلسة اليوم لكن سلامة لم يحضر ففعلت مديرية أمن الدولة مذكرة الجلب الصادرة عن عون ودهمت مصرف لبنان ومنازل لسلامة إلا أنها لم تعثر عليه.
\nوفيما تحدثت بعض المعلومات الصحفية عن إشكالية بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة على خلفية هذه القضية نفى وزير الداخلية هذا الأمر فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
\nوعلى هذا الخط برز تحذير لتيار المستقبل من خطوة توقيف سلامة ورأى أنها تشكل خطوة في مسار الإنهيار لافتا أن قرار التوقيف إتخذ في القصر الجمهوري وبطلب مباشر من الرئيس ميشال عون وواضعا القرار في مرمى تحقيق هدف لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الإنتخابات النيابية.
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
\n"طالب باعطائنا مثلا واحدا يبرهن ان حزب الله قام بعمل واحد لمصلحة ايران وليس لبنان، "العبارة المذكورة قالها السيد حسن نصر الله، في آخر اطلالة اعلامية له يوم الخميس الفائت.
\nورغم قربها الزمني، اذ قيلت قبل خمسة ايام فقط، فان نصر الله نقضها وخالف مضمونها.
\nففي تحد سافر للدولة اللبنانية ولسلطتها على اراضيها، عقد فصيلان من المعارضة البحرينية مؤتمرين في لبنان، بدعم من حزب الله. علما ان وزارة الداخلية كانت اصدرت قرارا يقضي بعدم انعقاد المؤتمرين في لبنان، لعدم حصولهما على الاذونات القانونية.
\nلكن رغم ذلك المؤتمران اقيما على دفعتين امس واليوم، من دون ان يكون هناك اي تحرك عملي من الدولة واجهزتها الامنية.
\nبلى ، كانت هناك مداخلة اليوم لوزير الداخلية سأل فيها كيف يمكن لمؤتمر مستفز ان يحقق مصلحة وطن. لكن هل مطلوب من وزير الداخلية ان يطرح اسئلة او ان يقدم اجوبة؟ وهل الاجهزة الامنية، على اختلافها، وجدت لاعطاء الرأي والنصيحة او لتنفيذ القرارات؟ علما ان بعض هذه الاجهزة اليوم كان مشغولا بالتفتيش عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان يجده!
\nولتكتمل فصول المسخرة الرسمية، فان جلسة مجلس الوزراء المخصصة لخطة الكهرباء لم تناقش بالعمق الخطة الموضوعة. السبب ان الخطة موضوعة بالانكليزية، وبعض الوزراء انتقدوا ذلك مطالبين بتعريبها ! لذلك تم الاكتفاء بعرض أولي من وزير الطاقة قدم فيه الخطوط العريضة للخطة.
\nووفق المعلومات، فإن لا امر جديدا في الخطة بل مجرد استعادة لافكار سابقة، مع وعد بالتوصل الى كهرباء 24 على 24 خلال خمس سنوات. فكم مرة استمع اللبنانيون الى مثل هذه الوعود؟ وماذا يضمن ان ما لم يتحقق منذ ثلاثين سنة تقريبا سيتأمن في السنوات الخمس المقبلة؟
\nلكن اكثر ما لفت في الجلسة هو حديث رئيس الجمهورية عن الميغاسنتر وضرورة اقراره. افلا يعتقد الرئيس عون انه تأخر كثيرا في طرحه هذا ؟ بل الا يعتقد ان من سابع المستحيلات تحقيق طرحه ما دام حزب الله هو المتحكم في القرار؟ فحزب الله حليف رئيس الجمهورية في السياسة والداعم الاول للتيار الوطني الحر.
\nفي الانتخابات لا يريد تطبيق اليمغاسنتر لأنه يفقده السيطرة المطلقة على الناخبين في مناطقه! لذلك ايها اللبنانيون، لاتصدقوا كل ما يقال قبل الانتخابات لاسباب انتخابية شعوبية، وعندما تأتي ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
\nيبدو أن تعليق تيار المستقبل نشاطه السياسي لا يسري على الحمايات، ولا على البيانات، ولاسيما تلك المتمادية في المرافعة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المزمنة، التي يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة اليوم.
\nفالتيار الأزرق الذي نصح رئيسه نوابه قبل يومين بعدم الترشح للانتخابات النيابية “حتى ما ياكلوا مسبات”، فاته أن معظم”المسبات” المذكورة، إنما سببها تداعيات الانهيار العائد الى ثلاثين عاما من السرقة المعطوفة على الفشل، التي كان هو وغيره من المشاركين في الحكومات والمجالس المتعاقبة، من أبرز أركانها.
\nلكن بعيدا من منطق الخطوط الحمر هذا، والكوارث التي أدى ويؤدي إليها، وبعد الذي جرى اليوم في موضوع إحضار حاكم مصرف لبنان، أكدت القاضية غادة عون لل أو.تي.في. أن هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسميا ما حصل، بالاضافة الى فيديو يثبت ان منع تنفيذ مذكرة الاحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان، بعد تهديد عناصر امن الدولة بأن الاصرار على التنفيذ سيؤدي الى مواجهة.
\nوأكدت القاضية عون أن كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز امن الدولة، وقد تم سحب عناصر الجهاز منعا لحصول صدام. وكشفت القاضية عون أنها بصدد الادعاء على اللواء عثمان في هذا الاطار.
\nأما مجلس الوزراء الذي غاب موضوع رياض سلامة عن جلسته اليوم، فشهد نقاشا حادا بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة في ملف الكهرباء، نعود الى تفاصيله في سياق النشرة.
\nالجلسة التي أكدت طي صفحة الخلاف حول الموازنة مع الثنائي الشيعي وربط النزاع حول التعيينات، استهلها رئيس الجمهورية بكلام انتخابي، حيث جدد الدعوة الى ضرورة اعتماد الميغاسنتر لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
\nتذكروا مثلا مين أسس للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاطئة، من موظفين ونواب ووزراء ورؤساء من الطائف لليوم، ومين رفض أي تعديل أو تبديل أو تصحيح لا بالنهج ولا بالأشخاص، بعد ال2005، ومن ال2016 لليوم.
\nوما تنسوا ابدا، انو بالمقابل، كان في مين عم يحذر وينبه من السياسة المتبعة وعم
\nيدعي للاتفاق على تغييرها، ومين عم يتمسك فيها، وعم يسخر من أي محاولة لإصلاحها، ويخوف الناس انو المس بما كان يعتبر من المقدسات، رح يوصل للانهيار، يللي كان ممكن تفاديه.
\nولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
\nالقرار 1982.. قرار اعز لبنان ولم يشبه اي قرار آخر ، خرج من رحم المعاناة معانقا الايمان والصبر ، حين كانت القرارات المحلية استسلامية والقرارات الدولية استعراضية ، لا تعيد ارضا ، لا تحمي عرضا، لا تحرر بيروت، ولا تستعيد قرى وبيوتا.
\nالقرار 1982 عنوان احتفال حزب الله غدا في ذكرى قادته الشهداء يختصر مرحلة كتبت بالدم وباصرار مقاومة لا تزال تقاتل وتحمي وتحرر وتحفظ وتردع، وتصون مكتسبات انتزعتها من فم الاحتلال والارهاب مع شعبها والجيش، وترفع استراتيجيات تكسر الاعداء الذين باتوا يدورون حول انفسهم كلما فكروا بتجاوز حدود الارض والسماء.
\nلن يحقق هؤلاء اهدافهم، ما دامت مقاومة الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية وغيرهم من الشهداء حاضرة، منذ الطلقات الاولى، ومنذ الامكانات الدنيا قبل ان تملأ عيون الدنيا بمشاهد العز والانتصار.
\nواليوم تتطلب التحديات ان تبقى هذه المقاومة في الميدان كما اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فتراكم قدراتها وتزيد عديدها بحسب متطلبات المواجهة وفي ظل خيارات يحاول البعض فرضها تحقيقا لمصالح اميركية تريد ان يبقى لبنان تحت العتمة ، مقطع الاوصال الحياتية، محاصرا ومتخبطا بملفات شائكة، مكتوم الموقف الحر في قضايا حساسة مثل ترسيم الحدود المائية الجنوبية.
\nرغم هذا المشهد السياسي العصيب، تبرز محاولات لتجاوز المرحلة بما امكن من تدبير وزاري ، وعلى نية تسيير الاستحقاق الانتخابي اقرت الحكومة في جلستها اليوم الاعتمادات المالية للانتخابات بحسب ما يتطلبه الانفاق على سعر الدولار حاليا.
\nاما خطة الكهرباء التي ابعدت عن الموازنة فسحبت من الجلسة ريثما تصل الى ايدي الوزراء باللغة العربية بعدما وصلتهم اليوم بالانكليزية.
\nوبلغة قضائية ملحة، تصدر القاضية غادة عون مذكرات التوقيف الواحدة تلو الاخرى بحق حاكم مصرف لبنان باتهامات مالية عديدة ولكن التنفيذ لا يبدو في المنال لان الحراسات السياسية قبل الامنية ستحول دون الوصول اليه.
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي
\nخطير بيان تيار المستقبل في ما كشفه عن محاولة دهم منزل حاكم مصرف لبنان في الرابيه.
\nوجه الخطورة أنه ينسب إلى رئيس الجمهورية قوله لأمن الدولة : "جروه حتى لو استدعى الأمر اشتباك مع قوى الأمن الداخلي".
\nبالتأكيد ، هذا كلام لا يمر بسهولة، فإذا لم يصدر توضيح من قصر بعبدا عما اتهمه به تيار المستقبل، فهذا يعني أن البلد دخل في نفق بعيد عن القانون ، وإذا صدر نفي من قصر بعبدا ، فعلى تيار المستقبل أن يراجع حساباته .
\nما حصل اليوم أن دورية من امن الدولة قصدت منزل الحاكم في الرابية بقصد إحضاره ، لكنها لم تتمكن بسبب تعليمات القوة من الأمن الداخلي المولجة بحماية الحاكم ، بعدم دخول أحد إلى المنزل .
\nالقاضية غادة عون نقل عنها أنها ستدعي على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تفيذها.
\nلاحقا ، تغريدة من قوى الأمن الداخلي ، جاء فيها : "قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من أمن الدولة تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان."
\nتيار المستقبل كشف أن المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصيا الى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، واصفا القرار بأنه عشوائي من عشوائيات العهد، خاتما :" انتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات" .
\nيحدث كل ذلك في وقت تتراكم فيه الملفات :
\nمجلس الوزراء ناقش خطة الكهرباء لكنه لم ينجزها بل رحلها إلى جلسة لاحقة.
\nانتخابيا، إقرار صرف مبلغ 360 مليار ليرة أي ما يوازي 18 مليون دولار لتمويل الانتخابات.
\nمعيشيا، مزيد من الإجراءات في حق عدد من السوبرماركت، فقد واصل عناصر مكتب امن الدولة في أكثر من منطقة، يرافقهم مندوبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، جولتهم على المحال التجارية والسوبرماركت ،تم اقفال عدد من السوبرماركت .
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد
\nغادة عون تضرب بيد من حديد لكن الضربة هذه المرة كادت تفك حديد الأمن وعديده، وأن يحصل الصدام بين أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي المولجة حماية مقر إقامة حاكم مصرف لبنان فمذكرة الجلب لم تتم على سلامة وأحدثت تصادم صلاحيات أمنية ووضعت القاضية عون نفسها في مواجهة قوى الأمن، معلنة نيتها الادعاء على اللواء عماد عثمان.
\nوهكذا في يوم واحد شبكت سيدة جبل لبنان على خطين وخصمين: عماد ورياض وعقدت العزم على الاحتفاظ بملف استدعاء حاكم مصرف لبنان إلى حين قيام الساعة الرئاسية.
\nوبهذه الخطوة زرعت عون الشقاق بين الاجهزة الامنية بعد ان فعلتها بين الاجهزة القضائية وسيرت حكمها على جبهتين خلافا لاحكام القانون وكان الرأي العام ليسير خلفها مصفقا لو انها وزعت مواهبها في المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة السياسية من دون استثناء وعلى رأسهم زعماء يسيرونها شخصيا ويحفظونها " برموش التشكيلات " .
\nواستنادا إلى مراجع قضائية، فإن المدعية العامة الاستئنافية لا يخولها القانون الإبقاء على مذكرة الإحضار مفتوحة وإن أقصى صلاحياتها يكمن في إصدار بلاغ بحث وتحر مدة ثلاثين يوما، ويتحول ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف غيابيا في حال لم يمتثل المستدعى.
\nلكن القاضية غادة عون نفسها مدعى عليها في اثنتي عشرة قضية لدى التفتيش القضائي، وبينها دعوى تزوير ولم يحرك التتفيش فيها دعوى واحدة، وعلى رأسها طلب الرد الذي تقدم به حاكم مصرف لبنان ورفضت عون التبليغ، وأقدمت على طرد المباشر، قائلة للمولوجين أمنها: "اشحطوه".
\nوالمفارقة في ملف مذكرة إحضار سلامة أن من سطر المذكرة غادة عون، المدعى عليها من سلامة وآخرين وأن من ينفذ المذكرة هو المدير العام لأمن الدولة، اللواء المتحدر من ملف جريمة مرفأ بيروت وإلى السلالة الوزارية من فرع أمن الدولة فإن جلسة مجلس الوزراء لم تصطدم بالتعيينات ذات الصلة وانخفض اعتراض الثنائي الشيعي ليقتصر على عدم ترجمة وزير الطاقة وليد فياض خطة الكهرباء إلى اللغة العربية وتوزيعها فقط باللغة الإنكليزية.
\nومن إيجابيات الجلسة اليوم أنها كشفت فساد الأمس عندما أقرت بند فتح الاعتمادات لإجراء الانتخابات قيمته نحو تسعة عشر مليون دولار أميركي وهي أقل بأضعاف من القيمة التي رصدت لإجراء الانتخابات النيابية عام ألفين وثمانية عشر، والهبوط الحاد في تسعيرة الانتخابات.
\nيوازيه ألما ما أعلنه رئيس الحكومة السابق حسان دياب والذي رأى أن الدولة المؤتمنة على الوطن تجتهد في تبرير التفريط في حدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية.
\nومن موقعه الحكومي الشاهد على مفاوضات عسكرية تقنية، قال إن الخط 29 هو حدود المنطقة الاقتصادية جنوبا بما لا يرقي إلى أي شك وقد وقعت، من دون تردد.
\nفي نيسان من العام الماضي مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية يصحح المرسوم السابق.
\nلكن للأسف لم يصدر ذلك المرسوم وختم بأن التاريخ لن يرحم وهذه الشهادة الرئاسية الحكومة يمكن تضمينها في الادعاء على الدولة التي تنازلت عن حق الاجيال وتبعا للمرجع الدستوري القاضي شكري صادر فإن الخيانة العظمى تقع عندما يتخلى المسؤول عن المصالح العليا لبلاده وسأل هناك خيانة عظمى اكثر من التخلي عن ألف ومئتي كيلومتر، أي اثني عشر في المئة من مساحة لبنان؟
