* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
\n
\nإنجاز لجنة الادارة والعدل بإلزام الوزراء بآلية للتعيينات أبصر النور في الجلسة التشريعية ووزيرة الاعلام طلبت تحصين إعتمادها الالية في تعيينات تلفزيون لبنان كي لا يتم الطعن بها فكان لها ما أرادت من تعديلات اضيفت على القانون وقد غرد التيار الوطني الحر خارج سرب الاجماع النيابي عند التصويت على تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى ..
\n
\nالسجال بين التيارين البرتقالي والازرق ارتفعت حدته عقب تعليق الرئيس الحريري على اقتراح قانون آلية التعيين بأن التيار الوطني: بده كل البلد فرد باسيل لو نعرف شو بده في إشارة الى الحريري وقد بلغ اقصى التصعيد النائب زياد اسود حين قال "ليك حبيبي سعد، "التيار بدو يرد المسيحيين من بطنكم واللبنانيين من جيبتكم.. وهي نكتة كمان".
\n
\nفتح اعتماد بـ1200 مليار للمتضررين من كورونا في القطاعات كافة اقر كذلك والرئيس حسان دياب تحدث عن ربع مليون عائلة ستستفيد منه..
\n
\nقانون العفو تم توزيع صيغة له على النواب قائمة على إلغاء المادة الخلافية المتعلقة بالمبعدين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ولكن رغم ذلك هناك كتل ما زالت تعترض على بند تخفيض العقوبات عن فئات ككبار تجار المخدرات ومن تلطخت ايديهم بدماء الجيش اللبناني وقد توقف البحث به قليلا إفساحا في المجال أمام المشاورات بعد أخذ ورد وسط اقتراح الرئيس بري التصويت على قانون العفو بمادة وحيدة. وبرز قبل قليل إنسحاب كتلة "المستقبل" من الجلسة واعلن الرئيس الحريري أنه سيكون للكتلة موقف في المستقبل وكذلك سجل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.
\n
\nالجلسة الصباحية شهدت تناغما بين مواقف الرئيس بري ومواقف اللقاء الديمقراطي لجهة إقفال الباب امام إستنسابية رفع السرية المصرفية أو مدخلا للتشفي.. وفي رد على كلام النائب وائل أبو فاعور عن التوغل السياسي في بعض القضاء سألت الوزيرة نجم: بدي إفهم.. السياسيين شو بدن.. بدن قضاء عادل أو ما بدن.
\n
\nوالرئيس بري شدد أثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية على ان إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء.
\n
\nفي الجلسة المسائية الكابيتال كونترول قيد الدرس لكن الاقتراح الأكثر حماوة كان العفو العام وقد جمعت خلوة الرئيس بري مع رؤساء الكتل في قاعة جانبية للتشاور حول هذا القانون.
\n
\n==============================
\n
\n* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "nbn"
\n
\nلا شيء كان يعلو التشريع اليوم.
\n
\nوإذا كانت بعض البنود الحيوية قد تعثرت في الجلسة النيابية التي أدارها الرئيس نبيه بري في قصر الأونيسكو فإن اقتراحات ومشاريع أخرى على جانب كبير من الاهمية قد تم إقرارها من قبيل قانون الـ 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي وقانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى والسرية المصرفية معدلا وقرض الصندوق العربي لتمويل الإسكان.
\n
\nإلا أن نجم الجلسة أي إقتراح قانون العفو العام يخضع في هذه الأثناء للنقاش في الهيئة العامة وفي الكواليس حيث رفع الرئيس بري الجلسة عشر دقائق للتشاور بعدما طلب التصويت على الإقتراح بمادة وحيدة.
\n
\nفي الشأن الاقتصادي والمالي والمعيشي بدأت الترجمات العملية لتعميم مصرف لبنان المتعلق بتأمين دولار تجاري للسلة الغذائية والصناعية الأساسية.
\n
\nالتعميم مر في وزارة الاقتصاد التي رسمت حدود هذه السلة وآليتها متوقعة انخفاض الأسعار فهل هذا الإنخفاض واقع لا محالة؟؟ أم أن لدى قناصي الأزمات ما يكفي من الحيل للتفلت من أي قرارات وآليات وتعاميم؟؟!!.
\n
\nمن المسرح التشريعي إلى الحلبة الحكومية: مجلس الوزراء يعقد غدا جلسة لا تعيينات مالية ومصرفية فيها بل تعيينات ادارية لملء مناصب أبرزها محافظ بيروت.
\nفي المقابل ستكون الجلسة معلقة على أسلاك توتر كهربائي عال منبعث من ملف معمل سلعاتا اذا ما تم طرحه مجددا على بساط البحث.
\n
\nومن على بساط (PARIS MATCH) الباريسية أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكدا ان لبنان ليس مفلسا وان رأسمال البنك المركزي لا يزال ايجابيا وقائلا اننا نفكر حاليا في حلول لخفض سعر صرف الدولار نسبة للأسعار التي يقدمها الصيارفة.
\n
\n=============================
\n
\n* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"
\n
\nقانون العفو فجر اللحظات الأخيرة من الجلسة، قانون رفع السرية المصرفية مر، قانون آلية التعيينات مر أيضا، قانون الكابيتال كونترول أحيل إلى اللجان.
\n
\nهذا باختصار النهار التشريعي الطويل في اليونسكو.
\n
\nفي القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة تم إقراره بالتصويت إسما إسما.
\n
\nفي قانون رفع السرية المصرفية تم التصويت برفع الأيدي.
\n
\nكما اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الامان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم احالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.
\n
\nكما اقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
\n
\nفي الموازاة، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الثامن مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.
\n
\nتمحور الاجتماع حول تفاصيل خطة التعافي التي أعدتها الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال، على أن تستكمل المناقشات في مطلع الأسبوع القادم.
\n
\nووفق المصادر فإن التباين ساد في موضوع الأرقام بين المصرف المركزي ووفد صندوق النقد وسيعاد البحث فيه.
\n
\n=====================
\n
\n* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"
\n
\nبعيدا عن الاجتهادات والمزايدات، فان قانون العفو وان سمي عاما، فانه لن يكون شاملا لمن تغمست ايديهم بأوجاع ودماء اللبنانيين، وان الطريق لهؤلاء، المحاكمة العادلة التي لا يسقطها مرور الزمن، وهو القرار الذي اتخذته المقاومة ولا تزال، وإن كثر المؤولون والمجتهدون خارج النصوص.
\n
\nواما عائلات هؤلاء الفارين لا المبعدين، فطريق العودة معروفة السبيل والوسيلة، وعبر بوابة القضاء.
\n
\nوان قانون العفو لن يشمل الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العسكريين والمدنيين، ولن يشمل تجار المخدرات الذين تورطوا بتدمير عائلات في مجتمعنا، فجميع هؤلاء لا دين لهم، وليسوا ضمن حساب التوازنات.
\n
\nولان اهم اساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية، كان افتتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري لنقاش قانون العفو العام بالتأكيد على وحدة البلد التي تتجسد في قاعة مجلس النواب، حيث قاتلنا اسرائيل وانتصرنا، كما قال، وبموضوع من هذا النوع لن نخسر، متحدثا عن آلاف المخارج، وبحثا عنها كان ارجاء النقاش تامينا لمشاورات هادئة ..
\n
\nوان كان قانون العفو قد خطف الاضواء، فان خطوات مضيئة تمكن من تحقيقها البرلمان في جلسة صباحية اقرت الفا ومئتي مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي، كما اقرت آلية التعيينات للفئة الاولى والتي تسمى آلية محمد فنيش بعد ادخال تعديلات، وقانون رفع السرية المصرفية مع حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
\n
\n============================
\n
\nمقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
\n
\nعام 1991، سلم العفو العام ما تبقى من دولة بعد الحرب إلى الميليشيات التي دمرتها، فاحتلتها هذه المرة بلباس مدني، برعاية الوصاية السورية، وكان التطبيق غير المتكافئ لاتفاق الطائف، غير المتكافئ أصلا في مضمونه.
\n
\nأما النتيجة، فكانت خمس عشرة سنة من تغييب السيادة، واستباحة المؤسسات، وإرساء قواعد سوء الإدارة والهدر والفساد التي يدفع اللبنانيون ثمنها اليوم.
\n
\nعام 2005، لاحت في الأفق بارقة أمل، قبل أن تحل مجددا لعنة العفو العام على الوطن، فأقر قانون ساوى بين المظلومين والإرهابيين: المظلومون الذين دفعوا وحيدين ثمن استناسبية ما بعد الحرب، والإرهابيون الذين أصر بعض معروف على شمولهم بالعفو، شرطا مسبقا لتمريره، بخلفيات طائفية ومذهبية واضحة، ناقضت المواقف المعلنة آنذاك، لناحية الربط بين العفو المذكور والضرورة الوطنية التي تتطلب فتح صفحة جديدة ما بعد خروج الوصاية، على قاعدة الوفاق.
\n
\nأما عام 2020، وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخ لبنانت، فاقمتها المأساة الصحية العالمية، فيأتي طرح العفو بشكل عشوائي، لعنة جديدة تحل بالوطن، في زمن أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى تثبيت دعائم مشروع الدولة، وتكريس فكرة العدالة، في مقابل سائر الموبقات التي أدى التغاضي عنها لعقود تربو على الثلاثين، إلى دفع البلاد نحو قعر الهاوية.
\n
\nطبعا، قانون العفو العام لم يكن وحده نجم الجلسة التشريعية، لكنه شكل العنوان الابرز للمطبات السياسية المفتعلة على درب الخروج من الأزمة، علما أن مطبا من نوع آخر ينتظر جلسة مجلس الوزراء غدا في بعبدا، التي تتجه الأنظار إليها لرصد المقاربة التي ستعتمد للخروج من إشكالية معمل سلعاتا وملف الكهرباء عامة، بأقل قدر إضافي من الأضرار. //
\n
\n==========================
\n
\n* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"
\n
\nالعفو ما عاد عند المقدرة فجلسة مجلس النواب حصحصت مشروع العفو ووزعته غنيمة على الطوائف والمرجعيات بمعدل المناصفة والمثالثة والمرابعة ما بين إسلاميين وتجار مخدرات ومحكوم عليهم بتهم الإرهاب وفارين إلى فلسطين المحتلة .
\n
\nوالمزايدات وقعت على أشدها لاسيما حيال المادة المتعلقة بالعملاء ما استدعى تعليقا للجلسة مدة عشْر دقائق للتشاور في ظل ترسيم أعلنه بري ويقضي ب " كلكن يعني كلكن " ويا بنصوت كلنا ضد عودة المبعدين أو كلنا مع .
\n
\nولما تعذر التوافق اخضعت المادة الى قانون " الرحمة " والى اجتماعات جانبية تلغي حق النواب بالشراكة في القرار .. لكن اللعنة بدلا من الرحمة حلت على العفو ككل .
\nوفي التعيينات أصيب التيار بقوات صدم شنها عدوان أما السرية المصرفية فانطوت موادها على السر الأكبر بين الأصول والفروع .
\n
\nومن الآخر اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري التصويت على قانون العفو كمادة واحدة وقال : لنلقن الجميع درسا في أننا أصحاب موقف وعندما سرت الهمهمات في قاعة الأونسكو أضاف لا حدا يعن ويقول آخ هناك آلاف المخارج وحدة البلد تتجسد في هذا المجلس ووحدة البلد أهم من كل شيء كل اللبنانيين قاتلوا إسرائيل وانتصرنا وبموضوع كهذا من هذا النوع لن نخسر ورأى بري أن أحد أهم أساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية وأنا لا أقف عند تفصيل أو نص وفي النتيجة الجميع سيمر بالقضاء ومن ضمنهم المبعدون وتبقى العبرة في التطبيق .
\n
\nوعود على بدء سلك مشروع قانون التعيينات في الفئة الأولى طريقه نحو التصديق فنفخ النائب حسن فضل الله الروح في آلية الوزير السابق محمد فنيش التي طبقت في السابق واستغني عنها لاحقا لمصلحة الاستزلام بعيدا من مبدأ الكفاءة تقدمت القوات بمشروع القانون فحصدت أصوات الكتل النيابي واحتفى نوابها ووزراؤها بهذا الإنجاز الذي تشاركت فيه القوات وحزب الله بالتكافل والتضامن لإنجاحه، اما النائب سعد الحريري فقد اختلطت عليه الأمور لم يميز بين الجديد وتلفزيون (الأو تي في) فهلوس بأصابعه ورفع إصبعا مع في أول الجلسة وأخرى ضد في آخرها، وساند النائب فضل الله بالقول المشكلة في التعيينات هي في الإرادة السياسية، لكن تكتل لبنان القوي رفض إزالة التعدي على تيار التعيينات وصوت بالضد ملوحا بالطعن .
\n
\nحفلة السجالات السياسية على مشاريع القوانين تواصلت مع طرح السرية المصرفية بقيادة النائب وائل أبو فاعور الذي شن هجوما على التيار الوطني الحر مذكرا بوزير عدل سابق رفع سماعة الهاتف أمام شاشة الكاميرا وقال لقاض: (شيري) بدي حكم على ذوقك.
\n
\nوفي مداخلته قال أبو فاعور إن بعض القضاء لا يؤتمن على مهمة كهذه يراد منها الانتقام السياسي، ونطلب إبطال ولاية القضاء على هذه المهمة ما دام غير مستقل في ظل تغول السلطة على القضاء، وبما أن القضاء ضعيف فقد تولى بري الدفاع عنه بالقول على الرغم من وجود ملاحظات فالمجلس النيابي يحترم القضاء .
\n
\nلكن الهمروجة انتهت من حيث بدأت في جلسة بعد الظهر وخلوة بري لبحث قانون العفو مع الحريري وإيلي الفرزلي وجبران باسيل ومحمد رعد وجورج عدوان، انتهت بانسحاب كتلة المستقبل اعتراضا وبجملة اعتراضية قال هلأ بحملوني المسؤولية وبحملوها للحريرية السياسية ومضى ليلحق به النائب فيصل كرامي احتجاجا على الخلوات، وعلى مساواة الموقوفين من أهل طرابلس لسنين بلا محاكمات مع الذين ذهبوا إلى إسرائيل وتعاملوا معها، ورفعت الجلسة.
\n
\n=======================
\n
\n* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"
\n
\nمشكورة ومباركة الجلسة التشريعية النيابية، لكن أما كان افضل واسهل واقل بهدلة وتعريضا للنواب للكورونا، أن تلجأ الدولة الى تطبيق القوانين الموجودة بدلا من الهروب الى اجتراح قوانين جديدة، طالما أن النية بعدم تطبيقها هي الغالبة؟
\n
\nنقول هذا لأن قانون رفع السرية المصرفية موجود وغير مطبق، وبالتالي لا جدوى من إقرار قانون جديد إذا حصر استخدامه في معاقبة المعارضين من أهل السياسية وغير السياسة، فيما قانون العفو العام رهن تفسير حزب الله لمفهوم العمالة الاختيارية لإيران والعمالة القسرية لإسرائيل، و رهن تصنيفه للموقوفين الاسلاميين، بين من حارب في سوريا مع النظام وهو بطل، و من حارب ضد النظام وهو إرهابي.
\n
\nوطالما مهرب المخدرات هو في مصاف المتعاطي الضحية، وقد طالب نوح زعيتر باسم هؤلاء بإنصاف منطقة بعلبك وإقرار العفو .
\n
\nأما الإنجاز الذي سجل للقوات بشخص النائب جورج عدوان فكان نجاحه في إقرار آلية جديدة للتعيينات في الدولة، سحب بموجبها سيف فرض المحاسيب، من الوزير و حصر الصلاحية في مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي أثار غضب التيار الحر الذي توعد رئيسه بالطعن به.
\n
\nفي النهاية مؤسف حقا كيف تكشف الجلسات البرلمانية، مثل اجتماعات مجلس الوزراء، ان التشريعات والقوانين إنما تسن لخدمة الطبقة الحاكمة، إن اتفقت أكل الناس الضرب، وإن اختلفت أكل الناس والدولة الضرب .
\n
\nمؤسف أن نكتشف يوما بعد يوم كيف أن أزماتنا وكوارثنا هي في حكامنا ، بدليل ما أعلنه حاكم المركزي رياض سلامة اليوم أيضا أن لبنان ليس مفلسا، أي أنه مسروق ، فيما الحكومة تستسهل استعطاء صندوق النقد بدلا من البحث عن الحلول المنقذة المتوفرة والتي لا تحتاج الا الى حوكمة صالحة وحاكم صالح .
\n
\nمؤسف أن الاقتتال يدور اليوم على السلطة البائدة، بينما يتضور اللبنانيون جوعا وقد صار نصفهم في البطالة وتحت خط الفقر .
\n
\nفي هذه الأجواء انعقدت جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد ، وقد أعلن وزير المال عن توجه الى تخفيض عدد المصارف الى النصف، واستعداد لتعويم الليرة بحسب رغبة الصندوق لكنه طالب بفترة انتقالية لتحرير سعر الصرف.
\n
\nعلما بأن الطحشة الأميركية التي عبر عنها ديفيد شنكر أمس والذي وصف فيها حكومة لبنان بأنها ممسوكة من حزب الله ، تبدد الإيجابيات وتبين أن العائق المانع لتمويل لبنان مرده أمران : سوء الحوكمة والفساد وتبعية لبنان للمحور الإيراني- السوري. داخليا، النظرة الناقدة للحكم والحكومة ترجمها الثوار تحركات رمزية ونوعية مقرونة بإنذارات للسلطة بالمزيد من الشارع .
\n
\nتوازيا بورصة الكورونا سجلت انخفاضا قياسيا اليوم، بعد استيعاب المصابين من اللبنانيين العائدين من الخارج، وبعد النجاح في محاصرة بؤر المصابين من المخالطين في الداخل.
\n
