موظفو المصارف يستنكرون التعدّي على مستخدَمي البنوك وإداراتها وفروعها

واعلن الحرص على حقوق كل عملاء المصارف وبالأخص أصحاب الودائع على اختلافها، وانه ضنينٌ على تأمين سلامة كل مُستخدمي المصارف وبالأخص في أماكن عملهم في الادارات العامة والفروع. كما اعتبر مجلس الاتحاد كل تحركٍ في الشارع على مداخل مقرّات المصارف غير مُرخصٍ قانوناً تعدٍّ على الأملاك الخاصة وعلى مُستخدمي المصارف، وعلى القوى الامنية معالجة هذا التعدّي وفق القوانين المرعية الاجراء .
واسف مجلس الاتحاد أن يتعاطى من يدّعي تمثيل المودعين مع الازمة المصرفية بعشوائيةٍ وعدوانيةٍ وكراهيةٍ لكل العاملين في القطاع المصرفي مُحمّلينهم وحدهم مسؤولية الازمة. وسأل:" هل يجوز في دولة القانون أن تُقتحم إداراتٌ عامةٌ وفروع مصارفٍ من قبل أفرادٍ ينتحلون صفة المودعين، فتُهان كرامات زملائنا الذين هم أيضاً من أصحاب الودائع؟ وهل التعدّي على فروع المصارف ومُستخدميها في البقاع وبيروت وطرابلس وعكار أعاد إلى المودعين أموالهم وألزم إدارات المصارف تنفيذ التحاويل إلى طُلابنا في الخارج؟ وهل مُحاصرة الادارات العامة والفروع من قبل مجموعةٍ من مُنتحلي الصفة ومنع زملائنا من مغادرة مراكز عملهم أو إجبارهم على مغادرتها هو الحل لإنقاذ الودائع المحجوزة في المصارف؟"