ماذا لو لم تنفذ النيابة العامة التمييزية قرارات القاضي البيطار؟

أوضحت مصادر قضائيّة لـmtv، أنه "إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات القاضي طارق البيطار فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوّغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي".

وأشارت المصادر القضائية الى أن "قرار طارق البيطار الذي نشر وفنّد فيه المواد التي ارتكز عليها ليس تسريباً ولا يتعلّق بسرية التحقيق بل يتعلّق بقرار اتّخذه القاضي ويشرح لماذا اتّخذه.. هذا رأي قانوني وليس تسريباً للتحقيق"، معتبرة أنه "كان الحري بوزير العدل والنيابة العامة أن يتحرّكا عندما أُجريت مقابلات مباشرة على الهواء مع موقوفين في الملف من داخل زنزاناتهم فهذا ما يُعرّض سرية التحقيق للخرق والتّجاوز فلمَ لم يعاقب القاضي يومها لخرقه السرية؟".