·
·
اخبار لبنان
عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من "لبنان القوي" حول التعديلات بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
\nوقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة، والقانون المطعون فيه ساري المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون".
\nوأكد مشلب أنه "في السياسة لم يطلب أحد منا أي شيء، والنقاش كان قانونيا ووجهات النظر مختلفة".
\nوأضاف: "لست راضيا بالقرار ولم يكن التصويت على أساس 5-5".
ورأى أن "ما حصل اليوم قد يكون سقطة للمجلس الدستوري لانه كان يجب اتّخاذ قرار، وبعضنا من القضاة يتحمل مسؤولية هذه السقطة".
\nوفي حديث لقناة الجديد قال القاضي طنوس مشلب: " لا أجزم عدم حصول اتصالات ببعض القضاة لكن ما أعرفه أن هذا الامر لم يحصل خصوصاً معي شخصياً ولكن تأمين الأكثرية في المجلس الدستوري ليس سهلاً".
\nواضاف: "يقولون أنني "محسوب" على الرئيس عون ولكنه لم يطلب مني يوماً أي طلب".
\nوتابع: "اذا بستقيل وبيمشي كل شي ما عندي مشكلة" لكننا 10 أشخاص داخل المجلس ووحدي لا يمكنني أن أغير النتائج
\nواكد انه : "لا يحق للجهة نفسها أن تقدم الطعن نفسه مرة أخرى لأن المهلة انقضت ولكن طالما أننا لم نتخذ قرار فبإمكاننا إعادة النظر بالموضوع. وليس لنا علاقة بتوقيت الإنتخابات وعدم اتخاذ القرار بما يخص الطعن اليوم لا يؤثر على تاريخ الإنتخابات".
