اخبار لبنان

أمل وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان تزيد التغذية بالتيار الكهربائي في الاشهر القليلة المقبلة الى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي.
\nوأوضح فياض أن الادارة الاميركية أصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر.
\n واشار في حديث عبر " lbci"، الى أن "ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي".
\nوقال: "اتصل بي وزير الطاقة الاردني واعلن عن الرغبة بالمضي بتوقيع العقد مع الجهات المعنية بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الاردن".
\nوأردف: "يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين".
\nورأى فياض ان زيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة قد توفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين.
\nوشرح ان "في لبنان الكيلوواط بات بـ 0.6 سنت مع انهيار العملة ولكن حجم الخسارة قليلة بحكم ان ساعات التغذية قليلة جدا وان زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر".
ولفت الى ان "وزير الطاقة السوري اعلن ان سوريا ستصلح الخطوط المعطلة على اراضيها لوصل الكهرباء من الاردن وقد تقدّم الموضوع ومن الممكن انتهاء الاصلاحات مع نهاية العام".
\nكما أوضح ان "كمية الغاز من مصر في السنة تسمح بتغذية دير عمار 4 ساعات تغذية على الشبكة والخط الذي يصل الى دير عمار يستوعب اكثر بكثير ولذلك ان استجررنا غازا اكثر من مصر يمكننا رفع الانتاج أكثر وسنعمل على ذلك".
\nومضى قائلا: "ما حصل مؤخرا مع العراق الملتزم بتزويدنا بموجب العقد بمليون طن من المحروقات اننا ثبّتنا الكميات التي تصل عبر الشحنات وتوقيت وصولها لنتمكن من تنظيم عمليات الاستبدال".
\nاضاف: "ايلول 2022 هو موعد الاستحقاق مع العراق لنتبادل النفط بالسلع ان كان زراعية او معرفية في القطاع الاستشفائي والمالي اي بعد سنة من تاريخ وصول اوّل شحنة.. ويتمّ التحضير لذلك ولانجاح العقد بين البلدين بمندرجاته".
\nواعتبر فياض انه من الضروري استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الامن لتطبيق الاجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات، طالبا تعاون كل الجهات المعنية وبينها البلديات.
\nوردا على سؤال، أجاب: "لدينا برامج متقدمة في الطاقة الشمسية و12 شركة قدمت مشاريع وما يوقف تقدّم هذه المشاريع هي المشاكل الاقتصادية التي دخل بها البلاد بحيث باتت الشركات تطلب ضمانات من البلاد".
\nوختم حديثه بالقول: "سنطلب تثبيت الموقف الاميركي والتطمينات لناحية قانون قيصر على الاوراق في لقائي غدا مع السفيرة الاميركية".