بري خلال لقائه كتلة المستقبل: المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن القضاء

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفدًا من كتلة المستقبل، أن المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ وبعيداً عن كل ما يُثار من غبار سياسي وإعلامي تحريضي وغير مبرر  على مؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحى وآلام المكلومين والمتضررين ، فالمجلس النيابي كما تعاطى منذ اللحظات الاولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والانسانية من موقع الحاضن لها  ليس بإعتباره أحد المتضررين من هذا الانفجار الذي أوقع من موظفيه وحراسه عشرات الجرحى و دُمّرت أجزاء منه فحسب ، إنما ايضاً من موقعه التشريعي فهو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الابواب لأكثر من ثلاث لقاءات وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة وكل ذلك هو اقل الواجب .

\n

 وأضاف :  "إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل "الزيادة ولا النقصان"  ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة ، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع" .

\n

 إن المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسوم الباخرة المشؤومة الى لحظة حدوث الانفجار ، نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشياً مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل .
وختم الرئيس بري : أصابع الاتهام لا تُوجه الى من تعاون و سيتعاون الى اقصى الحدود مع القضاء ، أصابع الإتهام يجب ان تُوجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة .

\n

حسبنا جميعاً قول السيد المسيح عليه السلام "تعرفون الحقيقة... الحقيقة تحرركم " .

\n

 بدوره النائب سمير الجسر باسم وفد كتلة المستقبل قال بعد اللقاء : تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري وعرضت الكتلة على دولته الإقتراحين اللذين حضرتهما الكتلة ، الإقتراح الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب او الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء ، والاقتراح الثاني هو قانون عادي لا يتعلق بالدستور ويتعلق بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين فيما يتعلق بالأذونات بملاحقتهم .
و اضاف : الهدف من هذين القانونين أولاً حسم الجدل بعملية ان  الدستور يحمي ، طبعا هناك نصوص دستورية تحمي أكيد، ولكن أيضاً هناك بعض الناس لديها رأي بتجاوز النصوص الدستورية وهذا الأمر موضع جدل كبير ، لكن أيضاً الأمر الثاني انه اذا استمرينا بهذه الحالة سيكون هناك بالقضية الواحدة 3 فئات تحاكم امام 3 جهات مختلفة جهة امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارء وجهة ثانية تحاكم امام هيئة خاصة تتولى محاكمة القضاة والآخرون امام المجلس العدلي ، فنحن مع توحيد هذا الأمر نعتبر ان كل الناس سواسية وكل الناس اذا كانوا سيحاكَمون ، يجب ان يحاكموا امام هيئة واحدة المجلس العدلي ولذلك لجأنا الى تحضير هذه القوانين .
وردا على سؤال قال الجسر : هذا الأمر لا يعطل مسار العمل القضائي ، والقاضي بيطار مستمر بعمله وعندما تحدث التعديلات فعلى ضوئها يتخذ الاجراءات الجديدة ويبقى الأمر مستمرا كما هو ولا شيء يتغير".