·
·
اخبار لبنان
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي بدأت صباح اليوم في قصر الأونيسكو والتي كان على جدول أعمالها 22 بنداً.
\nوتم خلال الجلسة اقرار قانون يتعلق بترقية أشخاص في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي وتسوية أوضاع المفتشين، وقانون تنظيم القضاء الدرزي والقانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، وسُحب اقتراح قانون تجميد العمل في المادة 2 من تنظيم الموازنة المدرسية واقرار اقتراحين آخرين.
\nوأعاد مجلس النواب اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، وتوجه بري لوزير العدل بعد دفاعه عن سحب مشروع استقلالية القضاء بالقول: "لو بتعمل قبضاي قدام مجلس القضاء الأعلى مش بس هون".
\nوبناء على طلب النائب ابراهيم كنعان، أقرّ المجلس النيابي قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال الى حين اقرار موازنة ٢٠٢٢ كما أقرّ المجلس اقرار قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال.
وأثناء مناقشة قانون المنافسة علق الرئيس برّي: "لبنان البلد الوحيد في العالم الذي أبقى على الوكالات الحصرية"، لافتاً إلى أن "عدد الوكالات المسجلة في لبنان ٣٣٣٠ وكالة حصرية وعدد الوكالات الحصرية الصالحة ٣١٦ والمتبقون غير قانونيين والمفروض تطييرهم". وبعد التصويت عليه، أقرَ المجلس قانون المنافسة بالتصويت عليه بمادة وحيدة".
\nوعقب انتهاء الجلسة أكّد النائب ابراهيم كنعان أنه "ما من انفاق عشوائي بعد اقرار القاعدة الاثني عشرية ريثما تقر الموازنة التي ستخضع للتدقيق فيها وتشريحها"، مشيراً إلى أنَه "اقرينا فتح مهلة رفع السرية الى حين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي بعدما طالبت بادراج الاقتراح على جدول الاعمال وهو ما يضع التدقيق على السكة النهائية".
\nوبدوره، أسف النائب جورج عدوان "لعدم اقرار مشروع قانون استقلالية القضاء علماً أنه قد سلّم فور انتهائه للوزيرة السابقة وقد تفاجأنا بطلب الوزير بتأجيله"
\nولفت عدوان إلى أنه "تم اقرار اقتراح تمديد العمل بقانون التدقيق الجنائي.
