رأى المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية أننا ندور في حلقة مفرغة وسنبقى على هذه الحال الى ان يسود منطق القانون والمؤسسات والمحاسبة. واعتبر أن على الرأي العام ان يحاسب في الانتخابات مشيراً الى أنه يجب على السلطة التشريعية ان تراقب الحكومة وعلى القضاء ان يقوم بدوره أيضاً.
وأكّد، في حديث لبرنامج "ملفات الفساد" عبر الـLBCI، أن التدقيق الجنائي عملية شاملة والمهم ان تبدأ وتشمل كل الحسابات، معتبراً أن التدقيق بمصرف لبنان وحسب لا يكفي.
وإذ لفت الى الحاجة للتدقيق الجنائي في الصفقات العمومية، أشار الى وجود "مؤشرات تدل على امور قد تكون خطيرة، والتدقيق الجنائي من شأنه ان يحدد ذلك".
\n
\n
ودعا "من يحمل لواء التدقيق الجنائي" الى نقل هذا الملف للاطار العملي ضمن المؤسسات الرقابية الموجودة، و"ليبدأ التدقيق لتظهر كل الحقائق."
وقال: يجب اجراء التدقيق لاستعادة ما تبقى من الاموال التي يمكن استعادتها.
\n
\n
\n
من جهة أخرة، أكّد العلية أنه لا يستهدف اي فريق سياسي وخصوصاً فريق التيار الوطني الحر.
\n
وشدد على أن المشكلة لم تكن يوماً بالقانون بل باستخدام القانون لتحقيق منافع خاصة، موضحاً أن اي مناقصة بأي وزارة باستثناء المؤسسات الامنية يجب ان تُجرى في ادارة المناقصات.
\n
