ثقافة ومجتمع
أقر البرلمان الفرنسي الخميس قانونا يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما، و18 عاما في حالة سفاح القربى.

وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أن "أي معتدٍ بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر" تحت سن الخامسة عشرة.
\nواعتبر أن هذا القانون يشكل "خطوة تاريخية".
\nوأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا الاقتراح الوارد أساساً من من مجلس الشيوخ. ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع.
وسارع أعضاء البرلمان والحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقاً.
\nوكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو عن أرقام صادمة، منها أن "عشرة في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى" وأن "طفلاً يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا"، وأن "واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".
\nويتسم القانون الجديد بتشدده إزاء سفاح القربى إذا تم ارتكبه شخص من دائرة الأسرة أو حتى شريك مساكنة على قاصر دون الثامنة عشرة.
\nوقال وزير العدل "الضحايا لم يعودوا وحيدين، فنحن نسمعهم".



