·
·
العالم
رفضت محكمة في البيرو الإثنين طلب النيابة العامّة إعادة كيكو فوجيموري، المرشّحة اليمينية الشعبوية للانتخابات الرئاسية والملاحقة أمام القضاء بتهم فساد، إلى الحبس الاحتياطي.
وقال القاضي فيكتور زونيغا في ختام جلسة استماع استمرّت ساعتين وحضرتها المتّهمة ومحاميها والمدّعي العام خوسيه دومينغو بيريز إنّ "طلب المدّعي العام وضعها (فوجيموري) مجدّداً في الحبس الاحتياطي (...) لا أساس له".
\nوكان المدّعي العام طلب من المحكمة في العاشر من حزيران/يونيو الجاري إلغاء الإفراج المشروط الذي حصلت عليه فوجيموري وإعادتها للحبس الاحتياطي وذلك بعدما اتّهمها بانتهاك شروط إطلاق سراحها باجتماعها بأحد الشهود في قضية الفساد المرفوعة ضدّها.
والسياسية اليمينية الشعوبية ملاحقة بتهم تلقّي أموال من "أودبريخت"، شركة البناء البرازيلية العملاقة التي طالتها فضائح عدّة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في عامي 2011 و2016.
\nوفوجيموري التي تنفي هذه التّهم قضت 16 شهراً في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط وتخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضدّ اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو الذي حلّ أوّلاً على الرّغم من أنّ النتائج النهائية لم تصدر بعد.
\nوسُمح لفوجيموري (46 عاماً) بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متّهمة وليست مدانة بأيّ جريمة. وينصّ القانون البيروفي على أنّ فوز أي متّهم بالانتخابات الرئاسية يؤدّي تلقائياً إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته.
\nوكان مدّعون عامّون قالوا في وقت سابق إنّهم سيطلبون للمتّهمة عقوبة السجن لمدّة 30 عاماً.
\nوفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق المسجون ألبيرتو فوجيموري الذي أدين أيضاً بالفساد وبإصدار أوامر بارتكاب مجازر.
