·
·
العالم
فشلت الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس في إقرار اقتراح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن "نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا وتندّد به الولايات المتحدة.
\nوتعارض الولايات المتحدة بشدّة خط نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق بدون المرور بأوكرانيا. وعلى الرّغم من معارضة الطبقة السياسية الأميركية لهذا المشروع الذي أنجز بناؤه، إلا أنّ أيّ إدارة أميركية لم تجازف بالوصول إلى حدّ التصادم مع ألمانيا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة.
\nوأبرز الدول المنتقدة لخط الأنابيب هذا هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسيا واقتصادياً باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا.
واقتراح القانون الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ على التصويت الخميس، ينصّ على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1.230 كيلومتر أو بنائه أو تشغيله.
\nوصوّت بضعة سناتورات ديموقراطيين إلى جانب زملائهم الجمهوريين، لكنّ عدد مؤيّدي اقتراح القانون لم يبلغ العتبة اللازمة لإقراره وهي 60 عضواً على الأقلّ.
\nوإثر التصويت، أعرب صاحب اقتراح القانون السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز عن أسفه لعدم إقراره.
\nوقال كروز في بيان إنّ "فرض عقوبات فوراً هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين ومنع غزو أوكرانيا وإزالة التهديد الوجودي الذي يمثّله نورد ستريم 2".
