·
·
العالم
توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مقابلة مع فرانس برس إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال حمدوك في المقابلة التي أجريت الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 أيار الجاري: "قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي ... في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي".
\nوتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام".
تم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وايرلندا قيمته 425 مليون دولار في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.
\nوتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان إذ تمثل ديونها حوالي 38 في المئة من اجمالي دينه الخارجي.
\nوأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن "اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر".
\nيعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
\nوأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.
\nوقال في بيان "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون".
\nاتخذت الحكومة السودانية أخيرا مجموعة اجراءات للاصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
\nلم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في تشرين الأول 2020.
\nفقد ظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات اسلامية متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.
\nوتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات اجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.
\nوقال حمدوك "نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات".
\n- ضرورة تحقيق السلام -
\nإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني السودان منذ عقود من نزاعات قبلية في عدد من ولاياته.
\nففي تشرين الأول الماضي وقعت الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، اتفاقا للسلام مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في إقليم دارفور غرب البلاد وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه الأقاليم.
\nالا أن تنفيذ بعض بنود الاتفاق تأخر وخصوصا دمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش النظامي.
وقال رئيس الوزراء "صحيح هناك تأخير في بعض ملفات تنفيذ اتفاق سلام جوبا ولكننا نتفهم دواعي هذا التأخير والموقعون على سلام جوبا معنا في الحكومة الانتقالية".
\nاندلع النزاع في دارفور عام 2003 وأسفر عن مقتل قرابة 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
\nأما النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان فاندلع في العام 2011.
\nولم تنضم الى اتفاقات السلام مجموعتان مسلحتان رئيسيتان هما الحركة الشعبية شمال/ جناح عبد العزيز الحلو التي تقاتل في النيل الازرق وجنوب كردفان وحركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد نور التي تقاتل في دارفور.
\nوأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الترتيبات اكتملت لبدء محادثات مع مجموعة عبد العزيز الحلو. وأضاف "نتمنى أن يبدأ التفاوض العملي قبل نهاية هذا الشهر".
\nأعلنت الامم المتحدة في الرابع من أيار/مايو أن جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية وفصيل الحلو ستعقد يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر.
\n- توتر مع إثيوبيا -
\nكما تواجهه الحكومة السودانية أزمة سد النهضة الذي تبنيه جارتها الشرقية إثيوبيا على النيل الأزرق و"يهدد سلامة السدود السودانية"، وفق المسؤولين السودانيين.
\nويؤكد رئيس الوزراء السوداني أنه "بدون اتفاق قانوني محكم وملزم، ستكون هناك مخاطر كثيرة جدا ونتمنى ان نصل الى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب إثيوبيا في (تموز) يوليو القادم". وتخطط إثيوبيا حينها لمرحلة الملء الثانية للسد.
\nمنذ عام 2011، تتفاوض الخرطوم وأديس ابابا والقاهرة للتوصل الى اتفاق لملء وتشغيل السد ولكنها لم تنجح .
\nوطرح فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديموقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي في جولة على البلدان الثلاثة مبادرة لإعادتها إلى طاولة التفاوض .
\nوقال حمدوك "رئيس الكونغو الديموقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة ان نصل الى اتفاق قانوني ملزم وفقًا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل"، من دون أن يفصح عن مضمون تلك المبادرة.
\nكما توترت العلاقات السودانية الإثيوبية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة حيث يقوم مزارعون إثيوبيون بزراعة أراضٍ يعتبرها السودان ملكًا له.
\nوتبادل الجانبان مؤخرا الاتهامات بالعنف وانتهاك أراضي الآخر.
\nوأشار حمدوك إلى أنه "بالنسبة لنا، الخرائط واضحة والأرض ليست محل نزاع"، مضيفًا أن السودان يدرس مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في المنطقة.
\nلكنه يأمل أن تتحسن العلاقات مع إثيوبيا. وشدد على أن "كل قضايانا يمكن حلها من خلال الحوار".
