·
·
العالم
أكد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أن اطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان "مدخلا لحل الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان بحسب ما اوردت وزارة الاعلام في الحكومة المقالة الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك أن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا إن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة".
\nفي 25 تشرين الأول، القت "قوة عسكرية" القبض على حمدوك والكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب اسقاط عمر البشير في 2019 اثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر.
\nوأعيد حمدوك الى منزله في اليوم التالي للانقلاب ولكنه وضع قيد الاقامة الجبرية.
\nوشدد حمدوك، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.
\nوأكد الييان أن السفراء ابلغوا حمدوك "بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الازمة".
وكان محامي الوزراء والقياديين المعتقلين كمال الجيزولي قال في وقت سابق الاثنين أنهم لا يزالون في مكان مجهول موضحا أنه يخشى على صحتهم.
\nوقال الجيزولي "توجهنا الى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم".
\nوكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا.
\nوأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا" لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.
\nودعا الجيزولي "كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين".
\nكذلك، وضعت القوى الداعمة للديموقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.
