تمهيداً لتمديد بقائه في الرئاسة.. أردوغان يعين فريقاً قانونياً لوضع دستور جديد في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، تعيين فريق من الخبراء القانونيين للعمل على صياغة دستور جديد للبلاد، الأمر الذي يقول منتقدون إنه سيسمح له بالبقاء في السلطة، بعد 2028، بعد انتهاء ولايته الحالية.

ودافع أردوغان، الذي يرأس تركيا منذ 2014، بعد أن كان رئيس وزراء أكثر من عقد قبل ذلك، عن صياغة دستور جديد، وقال إن الدستور الحالي، الذي وُضع بعد انقلاب عسكري في 1980 عفا عليه الزمن، ويحفظ النفوذ العسكري رغم تعديله عدة مرات.

وقال أردوغان في خطاب لمسؤولين عن الإدارات المحلية في حزبه الحاكم: "عينت منذ الأمس 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. طيلة 23 عاماً، أظهرناً مراراً نيتنا الخالصة لتتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني تحرري جديد".
ونفى أردوغان السعي بالدستور الجديد للبقاء في السلطة، وقال الأسبوع الماضي في: "نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا".
ويُذكر أن البرلمان التركي وافق في يناير (كانون الثاني) 2017 على تعديلات دستورية طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، فرضت نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدل النظام البرلماني، ما منح الرئيس صلاحيات تشمل إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء.