·
·
العالم
تظاهر الآلاف الأحد في تونس وفي عدد من المحافظات دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية، مطالبين "بوضع حد نهائي للمنظومة الفاشلة" و"حلّ البرلمان".
وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين "الشعب يريد حلّ البرلمان" و"كلّنا قيس سعيّد كلنا تونس" و"قرارات 25 جويلية (تموز) ثورة داخل الثورة" و"إلى الأمام قيس سعيّد"و"دستور غير ديموقراطي"، وفقا لمراسل فرانس برس.
\nكما نظمت تظاهرات مساندة لسعيّد في محافظات صفاقس (وسط شرق) وسوسة (وسط شرق) وتطاوين (جنوب) وقابس (جنوب) والكاف (غرب) وفقا لصحافي فرانس برس ووسائل اعلام محلية.
\nوفي العاصمة تونس قالت الأربعينية نورة بن فضل "جئت من أجل دعم تغيير الوضع الحالي المتردي" مضيفة "عانينا الأمرين منذ عشر سنوات ويكفي من ذلك".
\nوتابعت "اليوم يجب ان نضع حدا ونجد حلولا للتشغيل والتنمية ونريد دعم من يصلح وضع البلاد" مؤكدة "وجدنا في سعيّد شخصا يريد الاصلاح".
\nوانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كامل شارع الحبيب بورقيبة وطوقت المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى "المسرح البلدي" رافعين علم تونس.
\nورفعت صور للرئيس ولافتات كتب عليها "الشعب يريد تنقيح الدستور" و"سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب" و"معك إلى النهاية".
\nوكان الياس العوني (28 عاما) من ضمن الناشطين في الحملة الانتخابية لسعيّد في العام 2019 وجاء من محافظة القيروان (وسط) "لنتظاهر ولكي نقول لا مجال للتراجع إلى الوراء خاصة في ما يتعلق بعودة البرلمان".
\nويوضح لفرانس برس "يوم 25 جويلية (تموز) وُضعت المنظومة الفاشلة في ثلاجة تبريد الموتى واليوم ستوارى الثراء".
\n- "حلّ البرلمان نهائيا" -
يطالب الياس كما آلاف المتظاهرين الآخرين "بحلّ البرلمان نهائيا وبإنهائه" ويحمّل نواب البرلمان مسؤولية "ما وصلت إليه البلاد".
ولم تتمكن تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي من ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي ويفسر مراقبون ذلك بغياب الاستقرار السياسي وقد تعاقبت نحو تسع حكومات على السلطة طوال عقد من الزمن.
وأعلن سعيّد في خطوة مفاجئة في 25 تمّوز تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ مثل هذه القرارات أمام تواجد "خطر داهم".
\nوفي 22 أيلول، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم"، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
\nوالأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن (63 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
\nوهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال الحقوق والحريّات للنساء، يتم تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية للقيام باصلاحات أهمها مقاومة الفساد.
\nوتوجه انتقادات شديدة لسعيّد بسبب قراراته ويعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (53 من أصل 217 نائبا) أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور وعلى الثورة" بينما حذرت منظمات حقوقية تونسية ودولية من "نزعة سلطوية" بعد أن عزّز سعيّد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.
\nوالأحد تم توقيف نائب في البرلمان ومقدم برامج تلفزيونية اثر بث برنامج حواري على قناة "الزيتونة" الخاصة وجهت خلاله انتقادات شديدة لسعيّد ووُصفت قراراته "بالانقلاب".
\nومنذ صدور هذه القرارات، فُرض منع السفر والإقامة الجبرية على نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم.
\nويحذر مراقبون من "تقسيم الشارع" بين مناهضين ومساندين لخطوات الرئيس، ومن الانزلاق نحو "الفوضى".
\nوتظاهر بضعة آلاف التونسيين الأحد الفائت احتجاجا على قرارات الرئيس، رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" و"بالانقلاب على الشرعية".
