العالم
تظاهرة جديدة مؤيدة للديموقراطية في بانكوك
تجمع مئات من المتظاهرين المنادين بالديموقراطية الخميس في بانكوك في ذكرى ثورة 1932التي وضعت حدا للنظام الملكي المطلق.
وسار المحتجون ومن بينهم قادة عدة من الحركة دينوا بتهمة الاساءة إلى الذات الملكية والمفرج عنهم بكفالة، باتجاه البرلمان في العاصمة التايلاندية في وقت يفترض أن يصوت فيه النواب حتى ساعة متأخرة من الليل على 13 تعديلا دستوريا.
\nوتطالب الحركة المنادية بالديموقراطية باستقالة رئيس الورزاء برايوت شان-او-شا وهو جنرال منبثق عن انقلاب العام 2014 والذي أضفت عليه انتخابات أثارت جدلا، شرعية بعد خمس سنوات على ذلك.
\nوتدعو كذلك إلى تعديل جذري للدستور الذي تعتبره منحازا جدا للجيش وتغيير كبير في الحكم الملكي وهو من المواضيع التي كانت من المحرمات حتى الآن في هذا البلد حيث لا يمكن المساس بالعائلة الملكية.
\nوتحدى المحتجون حظر التجمع الصادر عن السلطات التي تواجه منذ نيسان موجة من الإصابات بفيروس كورونا مع نحو ثلاثة آلاف إصابة يوميا.
\nوقالت التلميذة سوم البالغة 16 عاما لوكالة فرانس برس "لم نحظ يوما بديموقراطية حقة. أنا لا أخشى فيروس كورونا (..) وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية الوضع الحالي لأنها لم توفر ما يكفي من اللقاحات للسكان".
\nورغم وعود السلطات، تبقى حملة التلقيح بطيئة في البلاد فقد تلقى أقل من ستة ملايين تايلاندي حتى اليوم الجرعة الأولى فيما عدد السكان الإجمالي 70 مليونا تقريبا.
ورفع متظاهرون لافتات تحض على الغاء المادة 112 المتعلقة بالمساس بالذات الملكية والتي تعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 15 عاما في حال إدانة الشخص بتهم تشهير بالملك او عائلته، أو انتقاده أو شتمه.
\nوأمام البرلمان، سلم المحتجون مطالبهم إلى نواب المعارضة.
\nوقال أحد نواب الحزب الحاكم أمام المتحجين إن الحكومة التي تتعرض لانتقادات على أدائها الاقتصادي وإدارتها للأزمة الصحية، "مستعدة للإصغاء".
\nوالعام الماضي في خضم الحركة الاحتجاجية كان عشرات آلاف الأشخاص يسيرون في شوارع بانكوك.
\nوووجهت تهمة المساس بالذات الملكية لنحو 150 شخصا.
\nوتراجع زخم الحركة الاحتجاجية في الأشهر الأخيرة بسبب الإجراءات القضائية في حق المحتجين وجائحة كوفيد-19 مع استمرار بعض التظاهرات المتفرقة.
