·
·
العالم
مخاوف جمّة تحيط بالاقتصاد العالمي الذي بات مهدّدًا تحت وطأة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد دخول الحرب يومها الـ11، في حين توسعت العقوبات الغربية ضد موسكو.
\nوعبّر صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، إذ قال في بيان "بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل".
\nوأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.
\nوسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها، وفق صندوق النقد.
\nورجّح الصندوق حدوث ضرر اقتصادي "أكثر تدميرًا" حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جسيم" على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.
\nوأكّد أن الأزمة الراهنة تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايةٍ أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.
\n
عقوبات "سويفت"
وأوضح الصندوق أن العقوبات المعلنة مؤخرًا على البنك المركزي للاتحاد الروسي ستؤدي إلى فرض قيود شديدة على وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي.
\nوأدّت العقوبات الدولية على النظام المصرفي الروسي واستبعاد عدد من البنوك من شبكة "سويفت"، إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة روسيا على تلقي المدفوعات عن صادراتها، وسداد مقابل وارداتها، والدخول في معاملات مالية عبر الحدود، مما تسبب في هبوط الروبل الروسي.
كانت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي، أدت إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك و"في تي بي"، من التعامل بالدولار الأميركي، كما قام الغرب بإزالة 7 بنوك روسية، من نظام سويفت، وهي خدمة مراسلة عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.
\nوفي مذكرة بحثية، قال اقتصادي الأسواق في "كابيتال إيكونوميكس"، أوليفر ألين، إن الديمقراطيات الغربية فاجأت الكثيرين باتباعها استراتيجية لممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على روسيا من خلال عزلها بشكل فعال عن الأسواق المالية العالمية.
\nوبيّن أنه إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي، "فمن السهل جدًّا أن نرى كيف يمكن أن تكون العقوبات الأخيرة مجرد خطوات أولى في قطع حاد ودائم لعلاقات روسيا المالية والاقتصادية مع بقية العالم".
\nخسائر بالتريليونات
\nبدوره، قال الخبير المتخصص في التمويل والاستثمار مصطفى بدرة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاقتصاد العالمي تكبد "خسائر بالتريليونات" جراء الصراع الراهن، والشعوب هيّ من تتحمل فاتورة هذه الحرب.
\nوأوضح بدرة أن الاقتصاد الروسي لديه حجم تجارة كبير مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن العقوبة التي ستوقّع عليه تؤثر في غالبية الدول، فضلًا عن الضرر الذي سيقع جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.
\nويواجه العالم أكبر صدمة سلعية منذ عقودٍ بعد أن أدى الصراع في أوكرانيا إلى قطع ربع إمدادات القمح العالمية ومواصلة الدول الغربية عزل روسيا -ثاني أكبر منتج للسلع في العالم– عن الاقتصاد العالمي.
\nوأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.
\nوطالب بدرة باستمرار التحذيرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، من تبعات هذه الحرب، لأن التأثيرات ستكون ضخمة على الشعوب، كما أن الاقتصاد العالمي على المحك.
\nوأوضح أنّه لإزالة الآثار الاقتصادية لهذه الحرب فالأمر سيستغرق شهورًا.
