·
·
العالم
NULL
انطلقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، يوم الأحد، وسط جدل ورفض متصاعد لمسار الاستفتاء وتشكيك في شرعيته من قِبل المعارضة.
\nوقالت هيئة الانتخابات إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركا موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيا.
\nومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوما مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو/ تموز الجاري.
\nوأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ“نعم“ على مشروع الدستور، من بينها حركة الشعب وحزب التحالف من أجل تونس.
\nبينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ ”نعم“ أو ”لا“ بحسب ما أكده أمين عام المنظمة النقابية نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.
\nويأتي انطلاق الحملة وسط حالة تململ من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والأطراف المشاركة في صياغة الدستور، التي اعتبرت أن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست هي ذاتها التي تم إعدادها داخل اللجنة.
\nوقال رئيس الهيئة الصادق بلعيد، بمقال نشرته جريدة ”الصباح“ في عددها الصادر الأحد، إنه ”بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ المشارك في إعداد مسودة الدستور فإن الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية“.
\nوأكد أن ”النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد“.
\nمن جانبها أكدت أحزاب المعارضة، تتقدمها حركة ”النهضة“ والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رفضها المسار الذي ذهب إليه الرئيس التونسي قيس سعيد ورفضها مشروع الدستور الجديد.
\nولم تعلن الأحزاب الرافضة لمشروع الدستور مشاركتها في الحملة الخاصة بالاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ ”لا“ لكنها أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الاستفتاء برمته مشككة في شرعية المسار الذي بدأ قبل نحو سنة باتخاذ الرئيس جملة من الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من تموز/ يوليو من العام الماضي.
