الخارجية النرويجية: إسرائيل ترفض عمل دبلوماسيي النرويج في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، اتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، بسبب تقديمها رأيا استشاريا للجنائية الدولية يقضي بأن اتفاقيات أوسلو لا تتناقض وصلاحيات الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.

وقررت الخارجية الإسرائيلية، إلغاء المكانة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية خلال 7 أيام، وإلغاء تأشيراتهم لإسرائيل خلال 3 أشهر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن عمل الدبلوماسيين النرويجيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن ثمة 8 دبلوماسيين في السفارة النرويجية في إسرائيل يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية وأن خطوة وزير الخارجية الإسرائيلي تضر بشكل بالغ بالجهود النرويجية لتجنيد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها ألغت اتفاق حساب العهدة مع النرويج، وهو الاتفاق الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان لدى النرويج بدل مصادرتها من إسرائيل.

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد كشف النقاب عن توقف إسرائيل إيداع حصة غزة من المقاصة الفلسطينية في النرويج ليلغي الاتفاق السابق بهذا الشأن اعتراضا على اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن هذا «تصرف متطرف» من جانب الحكومة الإسرائيلية، وان إلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلينا لدى السلطة الفلسطينية سيكون له عواقب.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.

وأضاف «هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين… قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو».