العالم
أفاد تقرير نُشر الإثنين بأن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم تجنّبوا إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 \n

كما سجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة تواليا
\nوواصلت الحكومات في كل أنحاء العالم شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
\nبشكل عام، شهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 1,3 في المئة عام 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من ثلاثة في المئة.
\nواحتلت خمس شركات أميركية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي. وعززت لوكهيد-مارتن (مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58,2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.
\nوحلت شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية.
ومن بين البلدان الأكثر إنتاجًا، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضًا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.
\nوقال معهد "سيبري" في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة إن "الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية" حمى "المصنّعين العسكريين إلى حد كبير".
\nوأشار المعهد الذي يتخذ السويد مقرا، إلى أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلاً عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
\nوبما أن العقود العسكرية تمتد عادة سنوات عدة، كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل أن تترسخ الأزمة الصحية.
\nوقال التقرير "على الرغم من هذه العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأسلحة العالمي محصنًا تمامًا من تأثير الوباء".
\nوسلط التقرير الضوء على أن معدل الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.