·
·
العالم
أكدت الحكومة الأميركية السبت أنها ستتوقف عن الحصول سرا على بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحافيين أثناء التحقيقات في تسريبات سياسية، منهية بذلك إجراءات واجهت في معظم الأحيان انتقادات واتهامات بتقويض حرية الصحافة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز خلال الأسبوع الجاري أنه في عهد إدارة الجمهوري دونالد ترامب وبعد ذلك الرئيس الديموقراطي جو بايدن، خاضت وزارة العدل معركة قانونية سرية للحصول على بيانات البريد الإلكتروني لأربعة من مراسلي الصحيفة بحثا عن مصادر تسريبات.
\nوأعلنت وزارة العدل في بيان السبت "تغيير هذه الممارسات المتبعة منذ أمد طويل"، مؤكدة أنها "لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية في تحقيقات حول تسريبات للحصول على مصدر المعلومات من عاملين في وسائل إعلام".
\nوأضافت أنها "استكملت مراجعة لتحديد جميع القضايا المعلقة التي تسلمت الوزارة طلبات من مراسلين بشأنها في تحقيقات حول تسريبات". وتابعت أنه "تم إبلاغ جميع المراسلين المعنيين".
\nوقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "إصدار مذكرات للحصول على بيانات مراسلين في تحقيقات حول تسريبات لا يتفق مع توجهات سياسة الرئيس" بايدن.
\nومن وسائل الإعلام هذه، ذكرت شبكة طسي ان ان" الشهر الماضي أن إدارة ترامب سعت سرا للحصول على بيانات هاتف أحد مرسليها وبريده الالكتروني ونجحت في تحقيق ذلك.
