·
·
العالم
بتنحيه عن منصبه، أخلى رئيس الوزراء السوداني الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي أطاح بالمدنيين من الحكم
وهذا في تشرين الأول فيما تتصاعد الخشية من العودة إلى نظام استبدادي.
\nوالحصيلة مؤسفة منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول: قتل 57 متظاهرا بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، وتعرضت متظاهرات للاغتصاب وفقا للأمم المتحدة، وتعرض صحافيون للضرب وحتى التوقيف، وقطعت خدمة الانترنت والاتصالات.
\nويثير مرسوم أصدره عبد الفتاح البرهان مخاوف من مزيد من العنف، إذ يضمن إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها كل الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 على يد الجيش تحت ضغط الشارع.
\nفي نهاية تشرين الثاني وبعد شهر من الإقامة الجبرية، عاد حمدوك إلى منصبه بعد اتفاق مع الفريق أول البرهان.
\nلكنه كان "مشلولا" و"غير قادر على إنجاز أي شيء" منذ ذلك الحين، على حد تعبير الباحث في مركز ريفت فالي إنستيتيوت مجدي الجيزولي، أعلن حمدوك استقالته مساء الأحد.
\nويؤكد الجيزولي لوكالة فرانس برس أنه من جهة "الجنود وحدهم في القيادة"، ومن جهة أخرى "المتظاهرون الذين سيستمرون في النزول إلى الشوارع وسيواجهون المزيد من العنف".
\n- سقوط "الواجهة" -
\nويرى الباحث "أنها مواجهة مفتوحة بين القوات الأمنية والنظام السابق من جهة، لكن هذه المرة من دون البشير، ومن جهة أخرى حركة بلا زعيم في الشارع إذ إنها تقوم على نشاط الشباب".
\nوالبشير الذي يحاكم في قضايا مختلفة، ما زال في السجن منذ إطاحته. لكن العديد من الشخصيات في نظامه ما زالوا في السلطة، من بينهم الفريق أول البرهان، قائد الجيش في عهد البشير.
\nودعا تجمع المهنيين السودانيين، رأس الحربة في الانتفاضة ضد البشير في 2018-2019 وضد العسكر منذ 25 تشرين الأول، إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء.
وغرّدت خلود خير، المتخصصة في الشؤون السودانية في مؤسسة "إنسايت ستراتيجي بارتنرز"، "استقالة حمدوك تحرم الجنرالات من واجهتهم وتظهر بوضوح أن الانقلاب ليس إلا عودة إلى سياسة البشير العسكرية-الإسلامية".
\nفي 25 تشرين الأول، مدد البرهان فترة ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى سقوط أي احتمال لنقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية الفترة الانتقالية التي وعد بأن تتم في تموز 2023 من خلال انتخابات.
\nوبعد شهرين، سمح للقوات الأمنية من خلال "مرسوم طوارئ"، "بدخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".
\nوكان ذلك من خلال إبلاغ مجلس السيادة فقط، الذي يترأسه البرهان نفسه، ما يعني تجاهل القضاء.
\n- "أجواء الحرية" -
\nبالإضافة إلى ذلك، يتمتع عناصر الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والاستخبارات وقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور في غرب السودان، بحصانة ولا يمكن استجوابهم.
\nوقال الطاهر أبو هاجة، وهو مستشار للفريق أول البرهان، إن هذه الترتيبات "طبيعية نظرا إلى الظروف الحالية"، مؤكدا أن "بعض الأطراف تستغل أجواء الحرية لإثارة الفوضى".
\nلكن بالنسبة إلى المعارضين، فإن مقتل 57 متظاهرا وجرح المئات بالإضافة إلى عمليات التوقيف، دليل على أن هذا النص يعزز القمع في بلد لم يعرف، منذ استقلاله قبل 65 عاما، إلا بضع سنوات خارج الحكم العسكري.
\nفي الخارج، كانت ردود الفعل خجولة.
\nفقد دعت الولايات المتحدة "القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا من أجل ضمان استمرار السلطة المدنية"، فيما قالت بريطانيا إنها "حزينة جدا" لرحيل حمدوك. وقال مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إنه "يأسف" لرحليه لكنه "يحترم" قراره.
\nويحذّر جون برندرغاست من مركز "ذي سنتري" للبحوث من أنه "كلما انتظر الأميركيون والأوروبيون لإعلان عقوبات على أفعال الجنرالات، ازدادت قدرة هؤلاء على تعزيز سلطتهم الاقتصادية والسياسية على حساب السودانيين".
