·
·
العالم
أعلنت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لم تتخذ "أي قرار" بعد بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات" الكاميرات.
\nوبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت الجمهورية الإسلامية في شباط الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
\nلكن الوكالة الدولية أبرمت مع طهران والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اتفاقا تقنيا موقتا أتاح استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب القانون البرلماني.
\nووفق الاتفاق التقني، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.
\nوحذّرت إيران من أنها ستمسح هذه التسجيلات ولن تسلّمها الى الوكالة الدولية بنهاية مدة الاتفاق، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
\nوأبرم الاتفاق التقني بداية لمدة ثلاثة أشهر. وعند نهاية تلك المهلة، أعلن الطرفان تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في 25 الحالي أن "ايران لم ترد" بعد على رسالته بشأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
\nوقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاثنين "أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة" الدولية، ومقرها فيينا.
\nوعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرار بهذا الشأن الى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. ولم يتضح ما اذا كان المجلس عقد اجتماعا بعد 24 حزيران، للتقرير بشأن الاتفاق.
\nويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، سعيا لإحياء اتفاق 2015، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
\nوأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
\nلكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
