·
·
العالم
أعلنت إيران الثلاثاء عبر المتحدث باسم الحكومة، أنها "تدرس" إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام.
وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي "نحن في طور دراسة الحاجة (إلى تمديد الاتفاق) وكل الخيارات الأخرى".
\nوبدأت طهران في شباط/فبراير، بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
\nوربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.
\nلكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
\nوبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
\nوامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران .
وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي أن "ايران لم ترد" على رسالته بشأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
\nوكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات.
\nوعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، الى المجلس الأعلى للأمن القومي.
\nويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.
\nوأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
\nلكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
\nوأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
