العالم

استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت "القمع البوليسي" والاعتداء "الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد الجمعة.
\nونظمات تظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 تموز، وإحياء للذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011.
\nوتحدى المحتجون الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحيّ في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.
\nوفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحافيين.
\nودعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، في بيان مشترك السلطات القضائية إلى "تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات" الأشخاص.
\nوقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر" الجمعة ل"ضرب عنيف" في تونس من قبل الشرطة بحيث مُنع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
\nوكتبت صحيفة ليبراسيون على موقعها الالكتروني "فيما كان يُغطّي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم".
\nوفي بيان نُشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّها "تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن" بحقّ الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 كانون الثاني.
وبحسب النقابة، سُجلّ أكثر من 20 اعتداء على صحافيين "رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية".
\nواعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين "تكرّس دولة +القمع البوليسي+ عوض دولة الأمن الجمهوري".
\nوقالت "ليبراسيون" إن "ماتيو غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطيّ".
\nوأفادت الصحيفة، نقلًا عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
\nوروى غالتيي ما حصل، قائلًا "بدأوا يضربونني من كلّ الاتجاهات. طُرحت أرضا ... وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك".
\nوأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
\nونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ستّ سنوات، ب"الراحة 15 يوما" ولاحظ الطبيب "+ خدشًا بقطر عشرة سنتيمترات+ على الجبين".
\nوندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان "بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات" في تونس التي وصل فيها العنف "إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014".
\nوطالب نادي المراسلين بتحقيق "بدون تأخير" مضيف أن "مصوّرًا تعرّض للضرب المبرح فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير".