·
·
الذكاء الإصطناعي
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأميركية، قضت محكمة فدرالية لصالح شركة أنثروبيك، مانحةً إياها أمراً قضائياً يوقف إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد صنّفت الشركة كـ "خطر على سلسلة التوريد".
أمرت القاضية ريتا ف. لين الحكومة الأميركية بسحب قراراتها القاضية بقطع العلاقات مع الشركة. علاوة على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الإجراءات الحكومية بدت وكأنها محاولة متعمدة لشلّ نشاط الشركة. وبناءً على ذلك، رأت القاضية أن هذه القرارات قد تنتهك بوضوح حقوق حرية التعبير المكفولة قانوناً، مما استوجب التدخل القضائي العاجل.
وتعود أسباب هذا النزاع الحاد إلى خلافات جوهرية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي. إذ إن شركة "أنثروبيك" أصرت على فرض قيود صارمة تمنع استخدام نماذجها في تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل أو تقنيات المراقبة الجماعية.
وفي المقابل، واجهت الحكومة هذه القيود برفض قاطع، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عقابية استثنائية. ونتيجة لذلك، تم تصنيف الشركة ككيان يهدد الأمن القومي، وهو إجراء يُطبق عادةً ضد القوى الأجنبية المعادية.
في غضون ذلك، اتخذت المعركة طابعاً سياسياً حاداً؛ حيث وصف البيت الأبيض الشركة بأنها "يسارية متطرفة" تهدد المصالح الأميركية. بيد أن الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، رد بقوة واصفاً تلك الإجراءات بأنها "انتقامية وعقابية" ولا تستند إلى حقائق تقنية.
وبالرغم من هذا الصدام، أعربت الشركة عقب صدور الحكم عن ارتياح حذر. كما أكدت في بيان رسمي أنها لا تزال تطمح للتعاون مع الحكومة، ولكن بشرط ضمان تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي "آمنة وموثوقة" للجميع.
