الذكاء الإصطناعي
بريطانيا توقع صفقة بـ175 مليون جنيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهرب الضريبي
مصلحة الضرائب البريطانية تبرم شراكة مع شركة Quantexa لتحليل البيانات الضخمة وكشف الاحتيال والأخطاء في الإقرارات الضريبية.

أبرمت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) شراكة مدتها عشر سنوات مع شركة Quantexa المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني، بهدف تعزيز قدراتها على كشف الاحتيال والأخطاء في الإقرارات الضريبية.
ستعتمد الهيئة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وربطها بمصادر متعددة، مما يسمح باكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة ومحاولات التهرب الضريبي بسرعة ودقة أكبر.
دور التقنية الجديدة
لن تقتصر استخدامات التقنية على رصد الاحتيال فحسب، بل ستشمل أيضاً تحديد الأخطاء غير المقصودة في الإقرارات الضريبية، وتحسين خدمات العملاء، وتتبع المدفوعات التي أُرسلت بأرقام مرجعية خاطئة.
أكدت شركة Quantexa أن أنظمتها لا تهدف إلى استبدال العنصر البشري، بل إلى دعمه عبر تقديم تحليلات دقيقة تساعد الموظفين على اتخاذ قرارات أفضل. وشددت الشركة على أن جميع النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ستخضع لمراجعة بشرية قبل اتخاذ أي إجراء رسمي ضد دافعي الضرائب.
مخاوف الشفافية والخصوصية
أكد الرئيس التنفيذي للشركة، فيشال ماريا، أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية يجب ألا يتحول إلى "صندوق أسود" يصدر قرارات غير مفهومة أو غير قابلة للتفسير. وشدد على ضرورة أن تكون الأنظمة شفافة وقابلة للتدقيق، خاصة عندما تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
أضاف ماريا أن بيانات مصلحة الضرائب البريطانية ستظل داخل بيئتها الآمنة، ولن يتم نقلها خارج أنظمة الهيئة، في محاولة لطمأنة المستخدمين بشأن حماية الخصوصية والبيانات الحساسة.
سباق عالمي نحو الأتمتة الحكومية
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة عالمية متسارعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية. في عام 2024، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة أنها تمكنت من منع واسترداد أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام واحد.
كما وقعت الحكومة الأمريكية اتفاقيات تعاون مع شركات كبرى مثل Google وxAI وAnthropic وMicrosoft للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، مما يعكس التحول العالمي نحو أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز الرقابة الرقمية.





