·
·
اقتصاد
وافقت دول الاتحاد الاوروبي رسميا الثلاثاء على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا، في حين لا تزال الشكوك تحيط بالخطة التي تقدمت بها المجر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيا بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الآخر للدول الـ 12 لتسلم الدفعة الأولى من المساعدات المالية كما تم التعهد بها.
\nاما الدفعات اللاحقة فستعتمد على قيام الحكومات الوطنية بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والوفاء بالالتزامات بأن يتماشى إنفاق الأموال مع الأهداف المحددة مسبقا باعطاء الاولوية للاستثمارات البيئية والرقمية.
\nوستكون اسبانيا وايطاليا المستفيدتان الرئيسيتان من الخطة بنحو 70 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة، تليهما فرنسا بنحو 40 مليار يورو.
\nوقال اندريه شيرتشلي وزير المالية السلوفيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل إن "الدول الأعضاء يمكن ان تبدأ الاصلاحات والاستثمارات المطلوبة من أجل التعافي".
ولم تتقدم دولتان فقط هما بلغاريا وهولندا من أصل الدول ال27 الأعضاء بمقترحاتهما بعد.
\nوتحول مقترح المجر الى مشكلة سياسية اذ لم توقع المفوضية الأوروبية عليه بعد بسبب مخاوف متعلقة بالتزام بودابست بمحاربة الفساد.
\nوفاقم هذه المشكلة إصدار حكومة رئيس الحكومة المجري فيكتور اوربان قانونا مناهضا للمثليين، ما اثار دعوات بوقف المساعدات لحكومته التي تتلقى دعمًا سخيا من الاتحاد الأوروبي.
\nوقال مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني الاثنين إنه يأمل في أن يكون الحل "مسألة أسابيع"، لكن الأمر متروك لبودابست لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.
