·
·
اقتصاد
قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من الأحد وحتى نهاية مايو.
\nوكان سعر الدولار الجمركي محددا بـ16 جنيها، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 اذار الماضي.
وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.
\nومساء السبت عممت مصلحة الجمارك المصرية منشورا حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، يحدد سعر صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر.
\nوتضمن المنشور أن "السعر الجديد للدولار الجمركي ومختلف العملات الأخرى أمام الجنيه محدد بناء على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 نيسان"، وفقا لقانون الجمارك.
وحسب مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية تحدث في وقت سابق لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه.
\nوشدد المصدر على أن "عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد".
\nومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.
