اقتصاد
NULL

نمت صادرات الصين بأسرع معدل في خمسة أشهر خلال حزيران الماضي متجاوزة توقعات المحللين، مما يؤكد أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تنتعش ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا. لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يصل إلى مستوى توقعات المحللين على الرغم من تخفيف القيود على الحركة.
\nأظهرت بيانات الجمارك الرسمية، اليوم الأربعاء، نمو الصادرات بنسبة 17.9 بالمئة إلى 331.2 مليار دولار، مقارنة مع نمو 16.9 بالمئة في مايو. وارتفعت الواردات بنسبة 1 بالمئة فقط على أساس سنوي لتصل إلى 233.3 مليار دولار، متباطئة عن نمو بنسبة 4.1 في مايو، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.
\nوسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 97.94 مليار دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضا قدره 78.76 مليار دولار في ايار .
\nوعلى الرغم من نمو الصادرات تشير توقعات التجارة إلى تنامي الضغوط في النصف الثاني من العام مع تراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسية واستمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
تراجعت التجارة الصينية بسبب ضعف الطلب العالمي والقيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في شنغهاي، التي تضم أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، ومدن أخرى. وتراجع الطلب نتيجة القيود التي ألزمت ملايين العائلات منازلهم.
\nخفض خبراء الاقتصاد تقديرات النمو الاقتصادي في الصين إلى 2 بالمائة هذا العام، وهو أدنى بكثير من هدف الحزب الشيوعي الحاكم المتمثل في 5.5 بالمئة.
\nويتوقع البعض أن يتقلص النشاط التجاري في الربع المنتهي في يونيو قبل أن يبدأ الانتعاش التدريجي.
\nوتظهر بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 19.3 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 56 مليار دولار رغم الزيادات المستمرة في الرسوم الجمركية في حرب تجارية بسبب طموحات بكين التكنولوجية. بينما ارتفعت واردات السلع الأميركية بنسبة 1.7 بالمئة إلى 14.6 مليار دولار.
\nزاد الفائض التجاري الصيني المتأثر بالسياسة مع الولايات المتحدة بنسبة 26 بالمئة عن العام الماضي إلى 41.4 مليار دولار.