·
·
اقتصاد
يخوض المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية حربا بشأن العملة الورقية، في جبهة مواجهة جديدة في النزاع الدامي تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
\n \nوبقيت الأطراف المتحاربة تستخدم العملة ذاتها حتى نهاية عام 2019 حين منع المتمردون تداول أوراق نقدية جديدة طبعت في عدن (جنوب) مقر الحكومة في المنفى، في الأراضي الشاسعة التي يسيطرون عليها في شمال البلد الفقير.
\nوكانت النتيجة تراكم هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق.
\nووصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة إذ بلغ أكثر من ألف ريال للدولار الواحد في المناطق الحكومية، بينما بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستقرا عند حوالي 600 ريال للدولار.
\nوقالت الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر "هناك سعرا صرف للعملة ذاتها (...) ومن وجهة نظر اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف".
\nووفقا لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه الفجوة باتت تعقّد التحويلات المالية بين مناطق المتمردين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر حدوث مجاعة كبرى.
\nمنذ نحو سبع سنوات، يسيطر المتمردون الموالون لإيران على الجزء الاكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة إدارة مناطق الجنوب، وبينها مدينة عدن، مقرّها المؤقت.
\n \nوأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.
\nوأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والمتمردين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل. وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار من أن المجاعة قد تصبح "جزءا من واقع اليمن" في 2021.
\nوكانت الحكومة نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة، في خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية.
\nوأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع آب/أغسطس الجاري أنّها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد حظروها. لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.
\nوقال علاء الحاج أحد سكان عدن لفرانس برس "هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلبا فيزيد التضخم ويرفع الاسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير".
\nيقول
\nالخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات "القديمة" أُخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا.
\n \nوسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق "المزيفة".
\nكما اتّهموا مؤخّرا شركة "غوزناك" الروسية بأنها طبعت في حزيران 2021، "بالتواطؤ" مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من "النقود المزورة"، لا سيما فئة الف ريال.
\nولم يرد البنك المركزي في عدن و"غوززناك" على طلب فرانس برس التعليق، فيما يقول خبراء انه سيصعب التمييز بين العملات.
\nوفي خضم "حرب العملات" هذه، ينتهز البعض الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور.
\nوقالت صفاء معطي وهي من سكان عدن لفرانس برس "لا نرى أي تحسّن في وضع العملة، ولا تغيير. رواتبنا في تدهور. طبعوا أم لم طبعوا، أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور".
\nوتابعت "نحتاج إلى حل جذري".
