·
·
اقتصاد
NULL
أصدر التفتيش المركزي تقريره التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقميّة التي أطلقها في ١ حزيران ٢٠٢١، والتي أفضت في مراحلها الأولى وبعد استجابة عدة إدارات ومؤسّسات عامّة إلى إصدار تقرير تمهيدي أولي في ٩ كانون الاول ٢٠٢١.
\nإستكمل في التقرير الثاني تحديث وإضافة أرقام تتّصل حصراً بالتخطيط الإستراتيجي، حقّ الوصول إلى المعلومات، الإدارة الماليّة واللجان في الإدارات العامة، مع إصدار التفتيش المركزي سلسلة توصيات تتعلّق بتطوير العمل الاداري الى جانب تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء، علماً أنّ التقرير يغطي الفترة الممتدّة من حزيران ٢٠٢١ حتى آذار ٢٠٢٢، بعد استجابة إدارات ومؤسّسات جديدة لتعبئة الإستمارة المشار إليها، والتي بلغ عددها ٩٢ من أصل ١٢٠ إدارة ومؤسّسة عامة.
\nيشير التقرير الثاني في طيّاته إلى نسب وأرقام تتعلّق بالمواضيع الأربعة لاستمارة التفتيش الشامل، ونورد على سبيل المثال:
\nالتخطيط الاستراتيجي: ٨٠ % من الإدارات لا يوجد لديها أي دائرة تعنى بالتخطيط، و ٥٤ % من الادارات لا يوجد فيها أي خطة إستراتيجيّة، ٢٨ % من الإدارات والمؤسسات العامة أعدّت خططاً إستراتيجيّة ووافقت عليها.
\nالإدارة المالية: ٦٥ % من الإدارات لا يمسك أي محاسبة مواد خلافاً لقانون المحاسبة العموميّة. يقابلها ٦٣ % من الإدارات والمؤسسات التي تمسك محاسبة مواد والتي لا تقدم أي حسابات عن مهامها الى ديوان المحاسبة.
\nبالنسبة للعقود المبرمة: ٦٢ % من العقود المصرّح عنها مبرمة من خلال الإتفاق بالتراضي، يقابلها ٧ % من العقود المبرمة بموجب المناقصة.
٦ % من العقود المبرمة في الإدارات والمصرّح عنها يخضع لرقابة إدارة المناقصات، في حين يبقى ٩٤ % منها خارج رقابتها نتيجة اللجوء إلى التعاقد عبر الإتفاق بالتراضي بين الإدارة المعنية والمتعاقد دون المرور بإدارة المناقصات.
\nالحقّ في الوصول الى المعلومات: ٦٥ % من الإدارات والمؤسسات العامة كلّفت موظفاً للنظر في طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة من المواطنين، كما عولجت ٩٥ % من الطلبات المقدمة في الإدارات المعنية.
\nاللجان: تبيّن أنّ ٨١ % من الإدارات لديها لجان قد يصل عددها ضمن الإدارة الواحدة الى ٣١ لجنة كحدّ اقصى، ومتوسّط عددها ٥ لجان.
\nللإطلاع على تفاصيل التقرير الثاني لإستمارة التفتيش الشامل يرجى الضغط على الرابط التالي:
\nHTTPS://BIT.LY/3ZICIWE
\nللاطلاع على تفاصيل التقرير الاول لاستمارة التفتيش الشامل يرجى الضغط على الرابط التالي:
\nHTTPS://BIT.LY/3RTNXO2
