·
·
اقتصاد
وقع الرئيس جو بايدن الخميس قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور.
وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في شينجيانغ، الا اذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري.
\nوهي المرة الاولى التي تتخذ دولة مثل هذا الاجراء.
\nوأوضح البيت الأبيض أنه بالتوازي، فإن النص الموقع "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".
\nوقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان الخميس إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".
\nودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
\nيعتبر تبني النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في 16 كانون الأول، انتصارًا لمؤيدي السياسة الهادفة إلى محاربة انتهاك حقوق الإنسان.
جاء التصويت رغم حملة الضغط من الشركات التي قالت ان القانون سيعطل شبكات التموين العالمية التي تخضع أصلا لضغوط جراء الجائحة.
\nوذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص، شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السناتور الجمهوري من فلوريدا ماركو روبيو، أحد واضعي مشروع القانون.
\nوقال في بيان الخميس إن هذا الإجراء هو "الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري".
\nوتتهم الدول الغربية بكين بحبس الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.
\nواعلنت وزارتا التجارة والخزانة الخميس عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الأويغور.
\nكما منعت وزارة الخزانة المواطنين الأميركيين من التعامل مع ثماني شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة "دي جاي آي"، الاولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة، والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.
