·
·
اقتصاد
اتفقت الحكومة الإسرائيلية الاثنين على ميزانية للدولة لأول مرّة منذ ثلاث سنوات بعد أزمة سياسية نظّمت على اثرها أربعة انتخابات.
\n \nويتوجب على الكنيست (البرلمان) إقرار الموازنة بحلول الرابع من تشرين الثاني بـ61 صوتا على الأقل، في اختبار مهم لحكومة الائتلاف.
\nوقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد جلسة تصويت تواصلت طوال الليل وانتهت صباح الاثنين "لدى إسرائيل موازنة" للعامين 2021 و2022.
\nوأضاف "بعد ثلاث سنوات من الجمود، ستعود إسرائيل إلى العمل".
\nأدت أزمة سياسية عاشتها البلاد في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى انعدام الاستقرار السياسي ما أدى إلى تنظيم أربعة انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير ميزانية الدولة.
تشكّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من اتحاد يقوده القومي المتديّن بينيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد لتأسيس تكتل من ثمانية أحزاب متباينة فكريا.
\nوأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرب إسلاميين الستار على حكم نتانياهو الذي دام 12 عاما.
\nومن شأن إخفاق البرلمان في إقرار الموازنة أن يؤدي إلى انهيار حكومة بينيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة.
\nوتفيد وزارة المالية بأن قيمة موازنة العام 2021 ستبلغ 432,5 مليار شيكل (134 مليار دولار، أو ما يعادل 113 مليار يورو) فيما تم تخصيص 452,5 مليار شيكل (140 مليار دولار، 118 مليار يورو) للعام 2022.
\nونوّه وزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على "خفض تكاليف المعيشة".
\nوقال في بيان "استثمرنا مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات وأقررنا إصلاحات كبيرة من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية، ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة".
