·
·
اقتصاد
NULL
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من أن الصراع الروسية في أوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.
\nوقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الصراع الروسي في أوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح "فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم".
\nوأشار البنك إلى ان "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش ... منذ أكثر من ثمانين عاما. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصولركود تضخمي".
\nوأتى هذا التباطؤ إثر انتعاش اقتصادي متين العام الماضي (+5,7 %) بعد ركود عميق تسببت به جائحة كوفيد-19.
\nوذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
\nوكتب مالباس في مقدمة التقرير يقول "خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم"
\nوأضاف "ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وأفاد بأن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.
\nوحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
\nويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، فميا سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و 2024.
\nوقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
\nويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر وتيرة النمو هذه حتى 2023-2024 إذ ان الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار والتجارة على المدى القصير. ويضاف ذلك إلى تراجع الطلب والرفع التدريجي لإجراءات الدعم الحكومية.
\nومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.
\nوشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل من 2011 إلى 2019.
