·
·
اقتصاد
توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي مساء الثلاثاء يتم بموجبه تعزيز الشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، فيما يتزايد الضغط الدولي من أجل زيادة الضرائب.
وينص التوجيه الذي نجم عن اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2016 على إلزام الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 750 مليون يورو بالإعلان عن أرباحها وعدد الموظفين وحجم ضرائبها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل فيها، إضافة إلى السلطات القضائية المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.
\nرحبت الرئاسة البرتغالية للمجلس وعدة تكتلات سياسية في البرلمان الأوروبي، منهم الاشتراكيون الديموقراطيون وحزب الخضر، بهذا التصريح في كل بلد على حدة كخطوة مهمة إلى الأمام نحو المزيد من العدالة الضريبية. كما وجه العديد من المنظمات غير الحكومية واليسار الراديكالي انتقادات.
\nويتعين الموافقة رسمياً على هذا الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة ومن قبل المجلس الأوروبي.
\nيأتي ذلك في وقت تم فيه إحياء المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات باقتراح من الرئيس الأميركي جو بايدن لإدراج معدل ضرائب 15% كحد ادنى.
تم اقتراح التوجيه الأوروبي الجديد على إثر فضائح وثائق بنما ولوكس ليكس (تسريبات لوكسمبورغ).
\nقال وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو سيزا فييرا "في الوقت الذي يسعى فيه مواطنونا للتغلب على آثار الوباء، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى المطالبة بشفافية مالية حقيقية" وقدّر حجم الإيرادات المفقودة المرتبطة بالتهرب الضريبي في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليار يورو سنوياً.
\nواعتبر دامين كاريم، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، "الشفافية هي أداة أساسية وضخمة لمكافحة آفة التهرب الضريبي. والاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يشكل بذلك تقدماً كبيراً"، لكنه أعرب عن أسفه لإدراج المجلس الأوروبي "شرطاً وقائياً" يمكن أن يسمح لبعض الشركات الاخلال بالتزاماتها.
\nانتقد اليسار الراديكالي "اتفاقية التسوية" لأنها "تحصر تطبيق الابلاغ العام في (...) 46 دولة فقط، أي أقل من 20% من السلطات القضائية في العالم".
\nاعتبرت عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري "أن هذه الاتفاقية تهمل أكثر من 80% من دول العالم، بما في ذلك الملاذات الضريبية سيئة الصيت مثل جزر الباهاما أو سويسرا أو جزر كايمان، والتي لن تضطر فيها الشركات إلى نشر أي معلومات" مضيفة "كيف يمكننا الادعاء بمكافحة التهرب الضريبي مع مثل هذه البيانات الجزئية؟".
