·
·
اقتصاد
خصصت ألمانيا نحو ثلاثة مليارات يورو (3,2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أعلنت وزارة المالية، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
\nوقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر "يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام".
وأضاف أن "محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها".
\nوأفادت وزارة المالية فرانس برس أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2,94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.
\nوتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.
\nوتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.
\nوبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
\nوتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
\nوأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالى 45 في المئة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
\nوبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55 في المئة من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.
\nوانخفضت هذه النسبة إلى 40 في المئة بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.
\nلكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد.
\nوتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
\nوأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.
\nويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.
